وجه نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان رسالة الى رئيس الجمهوريه يطالبه فيها بضرورة التعامل مع جريمة قتل الاقباط فى القديسين وغيرها فيما يتعرض له الاقباط من حرق وهدم الكنائس على ان تلك الجرائم قد ارتكبت فى حق المواطنين المصريين مفترض أن يتمتعوا بمواطنة كاملة وليسوا غرباء أو دخلاء على هذا البلد.
وطالب “جبرائيل” السلطات المصرية أن تبدأ ومنذ الان بفتح تحقيقات موسعة للكشف عن هذه الجريمة ومرتكبيها حتى وإن طالت الاتهامات ثمة رموز ايا كان موقعها.
وأضاف جبرائيل أن ما يحدث للأقباط من جرائم واعتداءات إنما يمثل جرائم منظمة وليس عارضة أو فردية، وتعتبر وفقا للقاون الدولى ليست جرائم محلية فحسب وإنما “جرائم ابادة عرقية ودينية ” ومن ثم يسئل عنها النظام المصرى .
وقال: “نطالب السلطات المصرية ببذل كل ما لديها من إجراءات وجهود للكشف عن تلك الجرائم ومرتكبيها ولا يمكن بحال من الاحوال أن نقبل مماطلة أو تسويفا استمر لمدة عامين ومن ثم فجميع الخيارات وفقا لاليات القانون الدولى مطروحة امام الاقباط سيما وان مصر عضوا فى الامم المتحدة والمجلس الدولى لحقوق الانسان”.
ودعا إلى مسيرات سلمية تجوب انحاء مصر بالاشتراك مع كافة القوى الوطنية لابلاغ احتجاجات شديدة اللهجة إلى السلطات المصرية لعدم اتخاذها ما من شأنه ان يكشف عن جريمة مذبحة القديسين وإبادة أرواح بريئة.
وقال إنه على الرئيس مرسى تكليف النائب العام بفتح تحقيقات وتحديد مدة معينة للانتهاء منها فى العديد من الملفات منها مذبحة القديسن ومذبحة ماسبيرو وهدم وحرق كنائس صول والماريناب وامبابة ودير الانبا بيشوى ومنشية ناصر، وجرائم اختفاء الفتيات القاصرات وزواجهن وهم قاصرات واجبارهن على الإسلام، وأيضا تقديم الجناة الذين اعتدوا على أراضا مملوكة للكنيسة لمحاكمة عاجلة مثل ما حدث فى منطقتى شبرا الخيمة وكفر يوسف سعد بالشرقية، وتقديم بعض مذيعى القنوات الفضائية الدينية وضيوفهم ومن ساعدهم أو حرضهم على التسفيه وشتم وسب الرموز المسيحية والعقيدة المسيحية إلى المحاكمة.
