اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تثير الشكوك.. وتساؤلات حول خلفية قنديل القانونية ليرأسها ؟
ماذا يفهم قنديل في القوانين ليتولي رئاسة لجنة تشريعية ستقوم باصدار القوانين المكملة للدستور ؟
هل انتهي رئيس الوزراء من مهامه كرئيس للحكومة وحل أزمات البلد ليتولي رئاسة لجنة تشريعية ؟
صدق مجلس الوزراء علي اتفاق انشاء «لجنة تشريعية عليا» لدراسة القوانين والتشريعات المكملة للدستور، ووفقا لبيان نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فإن اللجنة تشكل برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير العدل بمنصب نائب رئيس اللجنة وتضم أعضاء من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء واللجنة التشريعية لمجلس الشوري وبعض خبراء القانون وعدد من الشخصيات العامة.
وقال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن السبب في انشاء اللجنة رغم وجود لجنة تشريعية في مجلس الوزراء هو ضخامة الجهد التشريعي الذي تتطلبه المرحلة القادمة، مستكملا بأن الذي يعرض علي اللجنة التشريعية الوزارية قوانين خاصة بالوزارات وانشاء اللجنة هدفه توفير الجهد والوقت.
وأكد الحديدي أن هناك سند قانوني لانشاء اللجنة العليا.. ولكن السؤال «ماذا يفهم رئيس الوزراء في القوانين ليتولي رئاسة لجنة تشريعية ستقوم باصدار القوانين المكملة للدستور ؟ .. وما هي خلفياته القانونية ليرأس اللجنة ؟ واذا كان الهدف مواجهة ضخامة الجهد التشريعي المطلوب فهل انتهي رئيس الوزراء من مهامه كرئيس للحكومة وحل أزمات البلد ليتولي رئاسة لجنة تشريعية ؟!
التحرير
