نفي إلغاء لجنة الصياغة عددًا من المواد

أكد محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، أن الاستفتاء على الدستور سيكون خلال شهر ديسمبر الحالى وذلك وفقا للإعلان الدستورى الذى حدد موعد الاستفتاء على الدستور خلال 30 يوما من انتهاء لجنة الخمسين من إعداده، وبما أن موعد انتهاء اللجنة فى 3 ديسمبر، فيكون التصويت خلال 30 يوما من هذا الموعد.

ونفى سلماوى -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء- إلغاء لجنة الصياغة النهائية عدد من المواد التى أقرتها لجنة الخمسين، مشيرا إلى أن عمل لجنة الصياغة يقتصر على إعادة الصياغات ومراجعتها لتعيدها مرة أخرى للجنة الخمسين لتأخذ الرأى النهائى فيها.

وأوضح سلماوى أن لجنة الصياغة النهائية عدلت بعض المواد وخلال عرضها على لجنة الخمسين وتم الموافقة على الأخذ بها، بينما رفضت مقترحات أخرى قدمتها الصياغة نافيا بشكل قاطع ما تردد عن إلغاء لجنة الصياغة للمواد الخاصة برصد نسب معينة من موازنة الدولة للتعليم أو الصحة.

وقد أكد سلماوى أن رأى لجنة الخمسين بشأن مجلس الشورى، هو قرار نهائى لا رجعه فيه وبذلك فإن البرلمان المقبل سيكون من غرفة واحدة فقط. وأضاف أن هناك مقترحا مقدما للجنة بوضع مادة انتقالية لانتخاب مجلس للشيوخ خلال المرحلة المقبلة التى قد تكون 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذا المقترح لايزال لم يناقش وليس معناه إعادة المناقشات حول مجلس الشورى مرة أخرى.

وتابع سلماوى أن الجلسة النهائية العلنية، لن تكون للتصويت من جديد مرة أخرى على المواد، موضحا أنه وفقا لعمل اللجنة فإن جميع مواد الدستور تم إقرارها بالتوافق بين الأعضاء فيما عدا 20 مادة يجرى النقاش حولها حاليا قبل عرضها خلال الجلسة العامة.

الاهرام