نحتاج إلى مفوضية لتطبيق العدالة
قال ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إن هناك ضرورة لوجود مفوضية للعدالة الإنتقالية وذلك لمساعده الوزارة في تطبيق برامجها , مؤكداً أن العدالة الانتقالية ليس لها علاقة بين تطبيق برامجها وبين المصالحة مع القوى السياسية وهو ما بدأ يثار في الفترة الاخيرة .
وقال ” العدالة الإنتقالية تسعى لمصالحة الشعب مع النظام , والبعض حاول اختصار مفهومها للمصالحة بين القوى السياسية “.
وأشار أمين، في كلمته بمؤتمر “مصر والطريق إلى العدالة الانتقالية ” والذي عقد صباح اليوم بمكتبة الاسكندرية , ان تطبيق العدالة الانتقالية واجه بعض المصاعب عقب الثورة وفي ظل المجلس العسكري رغم تقديم المجلس القومي لحقوق الإنسان اكثر من مبادرة لتطبيق برامج العدالة الإنتقالة , موضحا ان الان هناك اراده سياسية لتطبيق العدالة الانتقالية , والقرار بإنشاء وزارة العدالة الانتقالية يوضح الاراده الحقيقية لتطبيق معايير العدالة الانتقالية .
وأوضح عمر معوض مستشار وزارة العدالة الانتقالية , ممثلا عن وزارة العدالة الانتقلية , ان الوزارة تطرح عليها العديد من الاسئلة كونها وزارة افكار ولا تتواجد كثيرا بالإعلام .
مؤكدا ان العدالة الانتقالية مازالت تتشكل في مصر , وتحتاج الى عدالة قانونية للقصاص من الدم المصري خلال الفترة الماضية, كما ان الوزارة تؤمن ان المصالحة الحقيقية هي مصالحة مجتمعية في المقام الاول .
واضاف ان الوزارة سعت خلال الفترة الاخيرة في وجود سند دستوري في تعديل الدستور وطرحت اكثر من نص اصدار قانون بالعدالة الانتقالية , كما اعدت الوزارة قانون لمفوضية العدالة الانتقالية وقانون العدالة الشخصية .
عقد المؤتمر بحضور عدد نخبة من الأكاديميين والحقوقيين وأعضاء الهيئات القضائية، وممثلي التيارات السياسية والمجتمع المدني والشباب , كما تضمن عدد من الجلسات حول طرق تطبيق نظم العدالة الانتقالية .
اونا
