خلاف بين التحالف الحاكم بإثيوبيا والمعارضة حول سد النهضة

رفض التحالف الحزبي الحاكم “الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية” دعوة ائتلاف “منتدى الحوار الديمقراطي في إثيوبيا” المعروف أيضا باسم ائتلاف “ميدريك” والذي يضم عدة أحزاب معارضة، لإجراء حوار مع الحكومة حول سد النهضة الذي يبنى على النيل الأزرق.

وقال التحالف الحاكم في بيان نشره مركز “والتا” الإخباري الإثيوبي مساء أمس الأحد: إن “إنشاء سد النهضة الإثيوبي لن يكون محلا لمفاوضات سياسية”، وذلك ردا على دعوة ائتلاف “ميدريك” إلى إجراء مفاوضات مع الحكومة بهدف “مواجهة التهديدات الخارجية وتحقيق الاكتمال الناجح لهذا السد”.

وقال سيكو نوري رئيس إدارة العلاقات العامة والخارجية بالتحالف الحاكم في البيان إن “إنشاء هذا السد يأتي نتاجا لطموح قديم للشعب الإثيوبي، ولن يكون محلا لمفاوضات سياسية”.

وأشار البيان إلى الموقف الذي اتخذه ائتلاف “ميدريك” عقب التدشين الرسمي للمشروع قبل عامين والذي وصفه بأنه استراتيجية من الحكومة الإثيوبية لتحويل انتباه الشعب عن الاضطرابات السياسية التي اجتاحت شمال إفريقيا والشرق الأوسط في ذلك الوقت، معبرا عن شكوكه بشأن الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وقال التحالف الحاكم في البيان: إن الشعب الإثيوبي لا يحتاج إلى مباركة الأحزاب السياسية التي لم تتحمس لبناء السد ولا يحتاج إلى تطمينات “ميدريك” لمنع أي تهديدات للسد.

وكان مسئولون من “حزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة” وهو حزب عضو في ائتلاف “ميدريك” قد أصدروا بيانا أخيرا عقب بدء ظهور التوترات السياسية في مصر بعد تحويل إثيوبيا لجزء من مجرى نهر النيل في إطار عملية بناء السد يتهم الحكومة “بالإخفاق في حل المسائل الدبلوماسية مسبقا”.

لكن سيكو وصف هذا الاتهام في البيان بأنه “ليس له أساس من الصحة” وقال: إن دول حوض النيل تتفاوض خلال السنوات الـ 13 الأخيرة لإحلال اتفاقية إطارية جديدة محل الاتفاقيات الموقعة خلال الحقبة الاستعمارية، وإن هذه الاتفاقية وقعتها الآن أغلبية دول حوض النيل”. وقال سيكو إن “السد يبنى ليس بهدف الإضرار بأي طرف بل لاجتثاث الشعب الإثيوبي من الفقر”.

وقال البيان: إن تصريحات ائتلاف “ميدريك” وحزب “الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة”، “تعكس بشكل واضح مرة أخرى عدم انحيازهم للشعب في مسائل المصلحة والأمن الوطني”.