مرسي يتعهد لرئيس الاتحاد الأوروبي بالديمقراطية.. وأوروبا تقرض مصر 5 مليارات وتربطها بحل الأزمة السياسية
على طريقة أنا لا أكذب ولكنى أتجمل.. قطع الرئيس محمد مرسي تعهدا للحكومات الأوروبية التى علقت مساعداتها لمصر بسبب السياسات الاستبداديه للنظام الحالى، تعهدا بأن تستكمل مصر بناء مؤسساتها الدستورية، وصولاً إلى الحكم الرشيد ودولة القانون.
وفى مؤتمر صحفى مشترك بقصر الاتحادية، حرص مرسي على إظهار ترحيبه الشديد برئيس مجلس الاتحاد الاوروبى هرمان فان رامبوى، واصفا اللقاء بأنه “يوم مهم بالنسبة لنا”، للتباحث حول رؤانا بشأن سبل تطوير العلاقات، واستكمال الحوار الذى بدأ فى بروكسل فى سبتمبر الماضى.
وأضاف أن الزخم التى تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، يعكس مدى وأهمية مصر بالنسبة للجانب الأوروبى على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وقال الرئيس إن مصر تعتز وتثمن المواقف الأوربية الواضحة التى اتخذت لدعم عملية التحول الديمقراطى، فى إطار الدولة الحديثة التى نحرص جميعا على الوصول إليها شعبا وحكومة ورئاسة ومعارضة، وأكد للأوروبيين أن مصر قطعت فيه شوطا كبيرا، وبإجراء الانتخابات البرلمانية خلال 3 أشهر تقريبا وتكتمل المسيرة الديمقراطية لبناء المؤسسات فى مصر.
وأشار مرسي إلى أنه لا يزال هناك مجال متسع للتعاون حول مخاطر انتشار النزاعات فى الدول المحيطة، وثمن المواقف الأوروبية التى تبنى على المواقف الإنسانية تجاه الأزمة السورية وعملية السلامة فى الشرق الأوسط.
مرسي ورامبوى عقدا المؤتمر فى منتصف جلسة المباحثات حيث يستأنفا النقاش فى غداء أعدته الرئاسة للوفد الأوروبى ووفقا لرئيس مجلس الاتحاد الاوروبى فقد نقل رامبوى رسالة أوروبا لمرسي بضروروة العمل على انجاح الديمقراطية، وقال:”لقد انبهرنا فى أوروبا بشكل البداية، ثم كيف امتلأت الشوارع والميدان بالنساء والشباب الذين نادوا بالحرية”.
وأشار رامبوى إلى مساندة أوروبا التغيرات منذ البداية، مع استيعاب الاختلافات العميقة بين المجتمعات التى تعيش زخم هذه التغيرات، وقال:”العالم ككل يضع نصب عينية عملية الإصلاح فى مصر التى تلعب دورا رئيسيا فى المنطقة، وتأثيرها يتجاوز حدودها، ونتفهم كيف يتذوق المصريون لأول مرة ثمار الديمقراطية، لكن مازال هناك الكثير الذى يجب تحقيقه.
وكشف رئيس الاتحاد الاوروبى ما لم يقله الرئيس صراحة ولا بالإشارة إلى الشعب من أن أوروبا قلقه من الأزمه السياسية التى ناقشها رامبوى مع مرسي كما قال:”لقد ناقشت هذه المسائل مع الرئيس، وبعض المشاكل التى حدثت خلال الأسابيع الماضية والتى سبقت إقرار الدستور، مؤكدا على ضرورة التوافق فى الحوار والآراء بين كل القوى السياسية فى مصر، وذلك للوصول إلى مجتمع يحترم الحقوق والحريات وخاصة حقوق المرأة والطفل، وأضاف: “لقد شجعت الرئيس مرسى على تكثيف جهوده فى هذا الشأن، وسأواصل هذه الرسالة لكل السياسيين والاقتصاديين الذين سأقابلهم خلال هذه الزيارة”.
وكشف رامبوى عرضين الأول بدعم دعم الاقتصاد المصرى بمبلغ 5 مليارات يورو فى شكل منح وقروض مميزة لدعم الديمقراطية والاقتصاد فى مصر فى 2013.
أما العرض الأوروبى الثانى فكان بإرسال مراقبين للانتخابات النيابية القادمه ملوحا بدور حل الأزمه السياسية فى حل الأزمة الاقتصادية وجذب المستثمرين والسياح مرة أخرى لمصر.
المباحثات التى أدارتها مؤسسة الرئاسة مع الوفد الاوروبى تضمنت الموضوعات ذات السخونة العاليه إقليميا وعلى رأسها سوريا وغزة وداخليا استعاطة الأموال المهربة التى أشار رامبوى إلى تعاون أوروبا بشكل أفضل لاستعادة الأموال المهربة دون أن يدلى بتفاصيل.
رامبوى أثنى على دور مصر الهام لوقف إطلاق النار فى غزة نهاية العام الماضى، ونوه باتفاق مع وجهة النظر المصرية بضرورة وقف المذابح فىى سوريا، وضرورة تنحى الاسد لخلق عملية تحول شاملة، منوها بعدم التزام النظام السورى بحل سياسى للأزمة.
الدستور الاصلى
