3 ديسمبر..أولي جلسات دعوى إقامة حدود بين مصر وغزة

قررت محكمة القضاء الإداري نظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة المصرية بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع غزة، تفصل بين رفح المصرية والفلسطينية 3 ديسمبر.
وقال المحامى سمير صبري صاحب الدعوى إن إقامة المنطقة العازلة تساعد قوات الأمن من شرطة وجيش في تحقيق أقصى درجات التامين ولوقف عمليات الإرهاب، وذلك للتقليل من حالة الطوارئ التي قام الجيش بمدها ولمدة شهرين كاملين وذلك لان الحدود مع غزة غير معزولة و وعن طريق تلك الحدود يتم تهريب العناصر الإرهابية التي تدخل مصر عن طريقها.
وأوضح صبري أن القانون ينص على أن قرار إنشاء تلك المنطقة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يتم تعويض أهالي مدينة رفح المصرية سواء بالمال أو ببناء مساكن جديدة لهم تبعد 10 كيلو مترات من خط الحدود الدولية.
كما أن نقل الأهالي أمر حتمي لوجود المنازل والأهالي بهذا القرب من الخط الحدودي يسهل عمليات التهريب وحفر أنفاق جديدة، وأن جميع المستثمرين الذين كان من المقرر أن يضخوا أموالهم في أرض الفيروز بصفة عامة هربوا واعتذروا عن عدم استكمال مخطط التنمية بسبب تردى الحالة الأمنية.
وأضافت صحيفة الدعوى أن حركة حماس الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة لأنها تقوم بتدريب عناصر جهادية معروفة بصلتها بتنظيم القاعدة أو بغيرها من التنظيمات غير الفلسطينية الموجودة في عمق غزة ويسمح لها بالهروب عبر الإنفاق إلى الأراضي المصرية.
كما أن حركة حماس لم تعد هي الجهة الرسمية المسؤولة عن السلطة الحاكمة في فلسطين ولن نقوم بمحاسبة جهة غير مسؤولة في فلسطين.
أخبار اليوم