وقال البدري في دعواه إنه فى رده عن الديمقراطية ومحاولة للعبث بإرادة الناخبين يجرى الآن الإعداد لما يسمى “قانون الانتخابات” الذى على أساسه ستتم انتخابات مجلس النواب.

أضاف الفخراني أنه لتحقيق إشراف قضائى كامل فقد صدرت قرارات ممن وقفنا ضدهم واتهمناهم بالديكتاتورية ثم بمحاولة عسكرة الدولة فقد صدر قرار النظام السابق بإجراء العملية الإنتخابية للبرلمان على 3 مراحل لضمان إشراف قضائى كامل وصدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية على يومين بينما تتجة نية أول رئيس بعد الثورة، ومجلس شورى ورئيس حكومة الثورة لإجراء عملية الاقتراع فى الانتخابات على يوم واحد.

وأوضحت الدعوى أن حمدى الفخرانى استبق إجراء انتخابات مجلس الشعب 2011 بإقامة دعوى رقم 54408 لسنة 65 قضائية وطالب فيها إقامة كل مرحلة من مراحل انتخابات مجلس الشعب 2011 على 3 أيام إعمالا للاعتبارات الواقعية ذاتها التى بسببها قامت بإجراء الانتخابات على ثلاث مراحل.

وشارت الدعوى إلى أن قلة عدد القضاة ورغبة النظام السابق فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من وجوب الإشراف القضائى يجعله يستجيب لمقتضيات الواقع والعقل ويجرى الانتخابات على 3 أيام وكذلك بسبب كثرة عدد الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم أمام كل لجنة وضيق الوقت المختص للتصويت.

وقالت الدعوى إن المعايير العالمية فى الدول الديمقراطية الحقيقية تجعل الناخب الواحد يقترع فى نحو 5 دقائق وإذا امتدت ساعات التصويت لمدة خمسة عشر ساعة كما حدث فى الاستفتاء على الدستور فلن تسمح لغير نحو مائتى ناخب بالإدلاء بأصواتهم وذلك بعد وقوفهم عدة ساعات فى طوابير.