ياسر عبد العزيز: حائط الإعلام مائل.. لكنه لا يتحمل خطأ إبعاد مرسي للنائب العام
وسام عبد العليم
أكد ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامى، أن حائط الإعلام مائل، لكنه ليس مسئولا عن تشويش الأداء فى مؤسسة الرئاسة والأخطاء المتعاقبة التى تصدر من منها.
قال ياسر عبد العزيز، فى تصريح خاص لـ”بوابة الأهرام” إن رئاسة الجمهورية، والحكومة المصرية، وجماعة الإخوان المسلمين، يحاولون السير على نفس المنوال الذى كان يسير عليه الحزب الوطنى المنحل، فى محاولاته تحميل الإعلام المسئولية الكاملة عن كل ما يحدث من أخطاء فى إبعاد النائب العام، وهو أمر لا يجب السماح باستمراره.
جاء ذلك تعليقًا على تصريحات المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، أمس السبت، التى حمل الإعلام مسئولة أزمة النائب العام، وبأن الأزمة ترجع إلى أن بعض وسائل الإعلام تناولت الأمر بشكل فيه تشويه للحقائق، لأن النائب العام لم يتقدم باستقالته ولم تتم إقالته، وأن الإعلام أصبح المتهم الدائم فى كل أزمة تحدث.
أضاف الخبير الإعلامى أنه لا يمكن إلقاء كل التهم على شماعة الإعلام، خصوصًا فى مشكلة النائب العام، لأن هذه القضية بالذات لم تكن صناعة إعلامية أبدا، مؤكدًا أن الإعلام لم يلعب دورًا تأجيجيا فيها، إنما سببها الرئيسى هو صدور القرار فى الوقت الخاطئ، مشيرًا إلى أن الإعلام ليس الشماعة التى يجب أن نعلق عليها الأخطاء السياسية.
على صعيد آخر أكد ياسر عبد العزيز بشأن تكليف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لمجموعة من الإعلاميين، هو أحدهم، ببلورة أفكار ومشروعات لإنشاء إطار للتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والإعلام، بشكل يضمن حريه هذا القطاع ومسئوليته في آن واحد، أن المستشار أحمد مكى أرجأ الأمر ولا جديد الآن بشأنه.
يذكر أنه تم إطلاق مبادرة تشريعية، أطلق عليها اسم “المبادرة المصرية لتطوير الإعلام”، وهي غير رسمية، من شأنها الاسهام في حل المشكلات والأوضاع الراهنة مثل (قضايا النشر، والحبس، والبلاغات، ومصادرة الصحف)، والتي لا يمكن السكوت عنها، وذلك بشكل يحافظ علي حرية الإعلام الصحافة، والعمل علي منع التجاوزات الصارخة في هذا المجال، بهدف تخفيف الضغط علي المؤسسة القضائية، تتمثل في ضمان حرية الإعلام في مصر، وإنشاء مجلس مستقل، يتمتع بتمثيل عريض ومتوازن، ليمثل الدولة في تنظيمه، وتنميته، وتطويره، بما يضمن حماية مصالح جميع العاملين فيه، والحفاظ علي حقوق الجمهور، وتحقيق المصلحة العامة في آن واحد.
بوابة الأهرام
