لماذا فشلت الحكومة التونسية في احتواء السلفيين؟

تثير لهجة الخطاب الحادة المتبادلة بين الحكومة وجماعة “أنصار الشريعة” السلفية المتشددة في تونس مخاوف من تحولها الى مواجهة دامية قد تؤدي الى تفاقم الأزمة السياسية والامنية في البلاد.

فقد حذرت الجماعة الحكومة من مغبّة حظر تجمع جماهيري يتوقع أن يحضره اربعون الفا من أنصارها الأحد في مدينة القيروان التاريخية. وقال المتحدث باسمها سيف الدين الرايس “لا نطلب ترخيصا من الحكومة لإعلاء كلمة الله… ونحملها مسؤولية أي تدخل للشرطة لمنع انعقاد التجمع وأي قطرة دم قد تراق”.

وكان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس، قد قال في وقت سابق إن الحكومة قررت حظر عقد هذا التجمع لأن منظميه لم يحصلوا على ترخيص مسبق، كما ينص القانون.

واعتبر وزير الداخلية لطفي بن جدو موقف الجماعة وعدم اعترافها بمؤسسات الدولة وبقوانينها موقفا في غاية الخطورة. وقال “لم نسع الى أي صدام مع هؤلاء وندعو الحكماء منهم إلى أن يتبصروا”. وأعلن الوزير ان السلطات ستكون “في حجم التهديدات والتحديات” التي تشكلها جماعة أنصار الشريعة.

أما الرئيس منصف المرزوقي فقال إن “الدولة عازمة على مقاومة هذه التجاوزات والتصدي بقوة للشق العنيف من ظاهرة السلفية بكل الوسائل العسكرية والامنية في اطار احترام الحرمة الجسدية وحقوق الانسان”.

وقد ربطت وزارة الداخلية التونسية في الآونة الاخيرة تنظيم الأنشطة الجماهيرية للأحزاب والجمعيات بشرط حصولها على ترخيص مسبق. وصعدت لهجتها ضد الجماعات السلفية وخصوصًا المجموعات المسلحة التي ترتبط بالقاعدة والتي يلاحق الجيش والامن التونسيين عشرات من أفرادها غرب البلاد. وتتهم المعارضة حزب النهضة الاسلامي بالتراخي في مواجهة هذه المجموعات.

B B C  عربية