أقام حسن أبو العنين المحامى، اليوم الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإصدار حكم قضائي يلزم الجهة الإدارية بتقديم القوائم الدالة على كل من كان عضوا بالأمانة العامة ولجنة السياسات والمكتب السياسي للحزب الوطنى المنحل لمنعه الترشح للانتخابات البرلمانيةالقادمة.

وقالت الدعوى إن الدستور المصرى الذي صدر في ديسمبر الماضي نصت مادته 232 على أنه ” تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور”.

وأضافت: “ورغم اقتراب الانتخابات البرلمانية إلا أنه إلى الآن لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، بحصر من ينطبق عليهم هذه المادة من الدستور الانتخابات”.

بوابة الأهرام