الدستور لن يعبر عن مطالب فئوية

أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن صياغة الدستور الحالية لا تعبر عن مطالب فئوية أو طائفية، وإنما جميع المصريين.

وأضاف، فى تصريحات على هامش اجتماع لجنة الخمسين اليوم الأربعاء: “نقول لمن يعترضون على بعض مواد الدستور لا نسعى لصياغة دستور فئوى، ولن نرضى الجميع فالبعض يرضى الآخر يعترض وفى النهاية نحن نحقق المصلحة العليا للدولة وليس مصالح أشخاص”.

وحول تهديد البعض للحشد بالتصويت بلا على الدستور بسبب إلغاء نسبة الفلاحين والعمال، قال: “نتفهم أن البعض قد يرضى والبعض قد يغضب بدليل ما حدث مع الهيئات القضائية”.

من جانبه، قال حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه تقدم بمذكرة موقعه من 28 عضوا من لجنة الخمسين، لرئيس اللجنة للمطالبة بالنص في الديباجة علي إن مصر دولة مدنية ديمقراطية تتعدد فيها المنابع الفكرية.

وأكد عبد الرازق، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، علي رفضه لإدراج تفسير لمبادئ الشريعة في الديباجة، حتي وإن كان تفسير المحكمة الدستورية للمبادئ، كطرح بديل للماده 219.

وأشار إلى أنه جري الاتفاق سابقًا علي تحديد نسبة ربما تكون 50% أو أقل لفئات المرأة والأقباط والشباب والمعاقين.

من جانبه، رفض الدكتور السيد البدوى، عضو لجنة الخمسين  لتعديل الدستور، إحالة   المادة المتعلقة بالنظام الانتخابى فى الدستور إلى رئيس الجمهورية لتحديد النظام الانتخابى الأمثل.

وأضاف البدوى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تضم مجموعة من أفضل العناصر بمصر وقادرين على حسم تلك المادة، لافتًا إلى أن من قام بإحالة الماده إلى رئاسة الجمهورية 20 عضوًا فقط.

وأوضح أن اللجنة لابد أن تتوافق فيما بينها على النظام الانتخابى الأفضل سواء كان بنظام القائمه أو النظام الفردى أو المختلط، مشددًا على أن الأهم أن لاتفرط اللجنة فى حقها فى حسم تلك المادة.

وأضاف أن أداء لجنة الخمسين مشرف وتعمل بوطنية خالصة، قائلاً: “الأعضاء لا ينامون من أجل هذا الدستور”.

وأوضح البدوى أن عدد ممثلى الأحزاب داخل اللجنة 5 أعضاء فقط ولا يمكنهم التأثير على قرار 45 عضوًا، لافتا إلى أن اللجنة تعمل بوطنية ولا يستطيع أحد أن يؤثر على عملها.

في سياق متصل، قال إن اللجنة ستقوم بمراجعة المواد التي لم تتوافق عليها اللجنة وتم التوصيت عليها بأغلبية “50+1” في محاولة من اللجنة للتوافق حولها، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تتوافق حتى الآن على النسب التي سيتم تحديدها للكوتة بالدستور.

الاهرام