بلاغ يتهم مرسي بالإهمال ويحمله مسؤولية حادث البدرشين

 

 

فى أول رد فعل على الكارثة التى ألمت بقطار البدرشين و أودت بحياة 19 مجندا على الأقل، تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النيابة العسكرية ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، يتهمه فيه بالإهمال القاتل، ويحمله المسؤولية عن الحادث.

 

البلاغ ذكر أن الرئيس مرسى أمتنع عمداً بصفته رئيساً لجمهورية مصر عن إتيان أفعال إيجابية في توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة في امتناعه عمداً عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التي تحتمها عليه وظيفته المنوط بها حماية أرواح المواطنين ورعايتهم والحفاظ على مصالح الوطن وحماية الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة طبقاً للدستور والقانون.

 

ونتج عن هذا الإحجام والامتناع قتل العشرات من خيرة شباب الشعب المصري وإصابة المئات منهم وقد سبقهم قتل أكثر من 52 طفلاً في حادث قطار أسيوط الذي وقع فى شهر نوفمبر من العام الماضى، بعد علمه اليقيني أن هناك إهمالاً فاضحاً في هيئة سكك حديد مصر وشهد بنفسه أكثر من 5 حوادث قطارات راح ضحيتها المئات من الأبرياء، وجميعها ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنع قتلهم وإصابتهم الأمر الذي يكشف عن سوء النية وسبق الإصرار في إزهاق المزيد من أرواح الشعب المصري.

 

حيث حدث فى عهده حوادث قطارات عديدة وهى حادث البدرشين الذي وقع في17 يوليو 2012 عندما إصطدم القطار رقم 990 الأسباني المتجه من القاهرة إلى سوهاج بالقطار الذي كان يقف بمحطة البدرشين وأسفر الحادث عن إصابة أكثر من 15 مواطن مصري.

 

و عدد البلاغ حوادث القطارات التى وقعت فى عهد مرسى، جاء من بينها مزلقان ميت حلفا بالقليوبية الذي وقع فى أكتوبر من العام الماضى، عندما أصطدم القطار بسيارة نقل بمزلقان قرية ميت حلفا بالقليوبية، وحادث قطار قليوب الذي وقع في الشهر نفسه من العام الماضى، أسفر عن مصرع 6 أشخاص وسقوط العشرات من المصابين، وحادث قها بالقليوبية الذي وقع في نوفمبر الماضى، عندما إصطدم القطار رقم 14 القادم من الإسكندرية بسيارة نقل فى أثناء عبورها المزلقان، وحادث قطار الفيوم الذي وقع في نوفمبر الماضى أيضا، نتيجة تصادم قطارين بالخط الذي يربط بين الفيوم ومركز الواسطى التابعة لبني سويف، وراح ضحيته أكثر من 4 قتلى و31 مصاباً، و أخيرا حادث قطار أسيوط الذي راح ضحيته أكثر من 52 طفلاً بريئاً ووقع فى نوفمبر المنكوب من العام الماضى.

 

و بناء عليه، وحسب البلاغ، فأن ذلك الإحجام والامتناع يكون قد وضع رئيس الجمهورية مع من يثبت تورطهم في هذا الحادث بالمساعدة في ارتكاب جرائم قتل العشرات من المجندين والمواطنين المصريين والشروع فيه وثبوت قصده الجنائي لتوافر علمه.

 

الدستور الاصلى