وزارة التعليم.. “غرف مكيفة” لقيادات أغلبها لا تعمل..

تحولت غالبية إدارات ديوان وزارة التربية والتعليم، إلى ما يشبه المكان الذي يوقع فيه الموظف بدفاتر “الحضور والانصراف”، فيما بات مسئولو الإدارات مجرد موظفين، يحضرون إلى مكاتبهم مع حضور الوزير محمود أبو النصر، ويغادرون بمجرد مغادرته في نهاية اليوم، وكأن الوزارة تحولت إلى مدرسة، بمجرد مغادرة الناظر يغادر المعلمون واحدا تلو الآخر.

غير أن الوزير، الذي اشتكى لمقربين منه بأنه يعمل وحده في الوزارة ويسانده في ذلك اللواء ماجد المناديلي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، أصبح غاضبا من حالة الخمول التى انتابت رؤساء الإدارات بالديوان، رغم أن مقربين منه قدموا له النصيحة بعدم الإبقاء على أي شخصية تسعى لإسقاطه، وكان دائم الرد بأنه يمنح الفرصة لأي قيادة أن تراجع نفسها.. ثم يتخذ قرارا بإقالتهم في الوقت المناسب.

إدارات بالجملة تتواجد داخل ديوان الوزارة، لا أثر لها.. فقط تتواجد على “الورق” ضمن الهيكل الإداري للوزارة.. رؤسائها لا تسمع لا تعمل لا تنجز.. ومنهم الكثير.

تأتي إدارة التعليم الأساسي في مقدمة الإدارات التى تشبه “بيوت العنكوت”، رغم أنها تختص بالرقابة والمتابعة والإشراف على التعليم الابتدائى والإعدادى على مستوى المحافظات، لكن تحولت مكاتبها إلى مجرد “كافيتريات”، يتناول موظفوها المشروبات الباردة والساخنة، وكأن الوزير يعمل في وادٍ، ورئيس التعليم الأساسي والموجهين والمراقبين يعملون في وادٍ آخر.

ورغم أن مصر حصلت على المركز الأخير عالميا، في تقرير التنافسية العالمية، بسبب التعليم الأساسي، لكن رئيسها الدكتور عبدالله عمارة، لم يحرك ساكنا، مما دفع الوزير للسفر إلى محافظة الإسكندرية للقاء الخبراء الذين شاركوا في تقرير التنافسية العالمية، في محاولة منه لتحسين صورة مصر.. لكن إدارة التعليم الأساسي كانت سببًا رئيسيًا في تشويه صورة مصر.

إلى ذلك تأتي إدارة التعليم الخاص بديوان عام الوزارة في مقدمة الإدارات التي أصابتها عدوى “الخمول”، بعدما تركت المدارس الخاصة تمتص دماء أولياء الأمور، بدءًا من زيادة المصروفات مرورًا بمضاعفة الكثافة بالفصول، انتهاء بمخالفة القانون فيما يخص مواصفات المباني داخل المدارس.

لم يكلف المسئولون عن التعليم الخاص أنفسهم عناء المرور على المدارس الخاصة بصفة دائمة، الأمر الذي كان له السبب الأكبر في أن يتحول مكتب الوزير إلى ما يشبه خلية النحل، لتلقي الشكاوى من أولياء الأمور، والمتضررين من “جبروت المدارس الخاصة”، لكن الدكتورة سلوى عطالله، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص والمجتمعي، رغم حداثة تكليفها بالمنصب، لكن شيئا لم يتغير، وتحول الأمر من سيئ إلى أسوأ، مثلها في ذلك، مثل إدارة التعليم الأساسي.. المكاتب لـ”المشروبات فقط”.

إلى الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، التي مل أصحاب الشكاوى من اللجوء إليها، دون جدوى، حيث باتت وكأنها غرفة لـ”الفاكسات”، يجلس بها موظفون يتعاملون مع صاحب الشكوى وكأنه متهم في قضية، رغم أنه جاء إلى الوزارة بعدما ضاقت به السبل، لكن أصبح مكتب خدمة المواطنين يبحث عن من يقدم له الخدمة، وكالعادة.. كان اللجوء للوزير أو رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتبه، السبيل الأخير لتوصيل الاستغاثة التي تعامل معها مكتب خدمة المواطنين باستعلاء وضيق صدر.

إلى مستشاري المواد الذين تحولوا إلى مجرد “موظفين” في غرف تحيطها “الأوراق المتهالكة”، رغم أنه دورهم يتسع إلى تكليف لجان ومتابعة تطبيق المناهج بالمدارس، واستطلاع رأي الميدان فيما يتم تدريسه، ومراقبة أداء المعلمين، وسبل تطوير المناهج، لكن كانت “المشروبات الساخنة” أهم من تطوير عقلية وطن.

من مستشارى المواد، للإدارة المركزية للتخطيط التربوي والمعلومات، تلك التي فوجئ بها الوزير ضمن الهيكل الإداري للوزارة -وفقا لمقربين منه- مما يدلل على أنها غير متواجدة عمليا من الأساس، رغم أن دورها يتمثل في ترجمة سياسات الوزارة إلي خطط استراتيجيه قابلة للتنفيذ، وإعداد خطط الوزارة التنفيذية السنوية ومتابعة تنفيذها وتقيمها، ترشيد التكاليف وزيادة موارد الوزارة وتنويعها.

إلى ما سبق، يتبين أن تلك الإدارة مطالبة بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية ومجالس التعليم المحلية لدعم خطط التنفيذ في المستويات المختلفة، بناء القدرات للعاملين بالوزارة والمؤسسات التعليمية، إعداد وتنفيذ دراسات وبحوث اقتصاديات التعليم ومحاولة تحويل نتائجها لمشروعات، توفير المصادر التمويلية، تحسين أساليب العمل في الوزارة ومؤسسات التعليم وإجراءاته.

وينص الهيكل الإدارة للوزارة على أن إدارة التخطيط التربوي من دورها تحسين أساليب العمل بالتربية والتعليم، رغم أنها لم تسع لتحسين أسلوب العمل بها، وإذا كان الوزير يشعر بوجودها في الوزارة، لما تم انتداب الدكتور علاء عبد الغفار لمنصب مستشار الوزير لتطوير جودة التعليم، حيث إن مهام منصبه تتقارب بشدة مع أهداف إدارة التخطيط التربوي.

إلى الإدارة العامة للامتحانات، التي يرأسها أحمد دياب، حيث يتحدث مقربون من الوزير عن أن تلك الإدارة بات دورها شبه منعدم داخل الديوان العام، رغم أنها من أهم الإدارات بالوزارة، لكن “دياب” يتعامل معها بمبدأ الموظف الإداري الذي يرأس “امتحانات مصر”.

غير أن إدارة الأنشطة الرياضية بالوزارة، ليست أقل سوءًا من الإدارات السابقة، حيث باتت غالبية المدارس على مستوى الجمهورية بلا أي أنشطة رياضية، رغم أن إحدى شركات المياه الغازية عرضت على الوزارة التبرع بنحو 10 آلاف كرة قدم، لكن لم تجد من الإدارة من يسعي إليها، لزيادة وتفعيل النشاط الرياضي بالمدارس، سعيا لجذب الطلاب إليها، بدلا من هروبهم إلى الأندية وصالات “البلاي ستيشن”.

وينضم إلى قائمة الإدارات السابقة، التي اكتفي مسئولوها بالتوقيع في كشوف الحضور والانصراف دون تحقيق أي إنجازات تذكر: مركز التطوير التكنولوجى، الإدارة العامة للمكتبات، الإدارة العامة للمدرسة المنتجة، الإدارة العامة للوسائل التعليمية، الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية.

ورغم أن الوزير قال لمقربين منه إنه على علم تام بأن رؤساء بعض الإدارات بالديوان مقصرين بشدة في أداء عملهم وأنه فاض به الكيل منهم، لكنه أصر على منحهم أكثر من فرصة، أملا في التراجع عن الفكر السلبي الذي يتعاملون به داخل إداراتهم.. لكن يبقى السؤال: متى يكف الوزير عن منح الفرص لقيادات لا تسمع لا تعمل لا تنجز.. فقط تتكلم؟.

بوابه الاهرام