محامو الإخوان: «الدستـــورية» غير مختصة بنظر بطلان «الشورى»

كعادتهم يفتش الإخوان على ثغرات قانونية لإفساد الدعاوى القضائية التى لا تصب أحكامها فى مصلحتهم. محامو الجماعة الذين حضروا جلسة المرافعات الخاصة بقضيتى حل «الشورى» وبطلان «التأسيسية»، أمام المحكمة الدستورية العليا أمس، تباروا فى الدفع بأن المحكمة بتشكيلها الحالى لا يحق لها نظر الدعويين من الأساس.

محامى الجماعة، جمال تاج الدين، دفع من جانبه ببطلان نظر المحكمة لدعوى بطلان مجلس الشورى، وذلك استنادا إلى نص المادة «167» من الدستور الحالى، التى توجب صدور قرار بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما لم يحدث.

تاج الدين شدد على أن المادة 233 من الدستور تنص على أنه «تتألف أول هيئة للمحكمة»، وقال إن معنى تأليف أى تشكيل جديد للمحكمة، يتعين له صدور قرار من رئيس الجمهورية. كما دفع بعدم جواز نظر هيئة المحكمة لدعوى بطلان مجلس الشورى، لعدم قيامها بحلف اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، وفقا لنص المادة 6 من قانون المحكمة الدستورية. ودفع أيضا ببطلان كل ما جاء بتقرير هيئة المفوضين بالمحكمة، لأن التقرير استند إلى نصوص دستورية ملغاة.

وكما كان متوقعا طالب تاج الدين المحكمة بانتهاء الخصومة فى هذه الدعوى أصليا واحتياطيا بإحالة القضية إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة تقرير جديد، وفقا للدستور القائم.

يأتى هذا بينما انضم إلى تاج الدين أحد محامى الإخوان المسلمين فى طلباته، وقال إن هذه المحكمة التى تنظر الدعوى باطلة لتشكيلها من أكثر من 7 أعضاء. وبينما كان المحامى يستكمل كلامه للمحكمة الدستورية، قال له المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، بلهجة من السخرية «هو انتو خليتو فيها محكمة دستورية».

أما المحامى محمد شحاتة، عن الإخوان المسلمين، فشدد على أنه يثبت أصليا عدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى وعلى سبيل الاحتياط لإحالة المفوضين، وأكد أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تناقش أو تتحدث عن دستور صدر بإدارة الشعب، قبل أن يطلب بالتداخل فى الدعوى وطلب من المحكمة أجلا لاتخاذ إجراءات التداخل وسداد الرسوم.