“حريات المحامين” تهدد بتدويل قضية المصريين المعتقلين فى الدول العربية

نددت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، باعتقال المصريين فى الدول العربية الشقيقة بشكل تعسفى، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين المصريين فى هذه الدول، مبدية استعدادها لتشكيل وفد للسفر إلى الدول العربية للدفاع عن المواطنين المصريين، مهددة بتدويل القضية.

وقال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أسر المعتقلين المصريين فى الإمارات، أن النقابة تدافع عن حق المصريين فى الداخل والخارج، ولكن الحرية ما زالت متعثرة فى الدول العربية، مشيرا إلى أن هذه الدول ساد فيها الاستبداد والقهر من حكام مستبدين ولا يتصور أحد أن الحرية تعطى على طبق من ذهب، ولكنها تنتزع من أيدى الحكام المستبدين، وهذه القضية ليست جديدة ولكن سبقها الكثير من القضايا لمصريين انتهكت حريتهم فى دول عربية كثيرة.

وأكد “الدماطى”، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بادر بمخاطبة السفارة المصرية وكل المسئولين فى الدولة ولم يتلق ردود حتى الآن، موجها رسالة إلى الدول العربية التى تنتهك حقوق المصريين مؤداها، ألا يخشوا من الثورة المصرية لأن لا أحد فى مصر يحرك هذه المسألة إلى الخارج، ولكن كل ما نريده أن تخرج الثورة المصرية من نفقها المظلم الذى أراده البعض لها وعلى الأشقاء العرب أن يعوا هذا جيدا، وكل ما يهمنا أن هناك من قرنين منذ الثورة الفرنسية ومرورا بكل المواثيق والعهود الدولية لا يجوز احتجاز أى أحد بدون تهمة ومن ثم يحاكم فى محاكمة عادية وتكفل له جميع ضمانات الدفاع، مشيرا إلى وجود مؤسسات دولية ترقب وتلاحظ هذه الأعمال التى لا تتفق مع أبسط القواعد التى سنتها القوانين والعهود الدولية، قائلا: ونحن من هنا نعطى هذه الرسالة لأن الاستمرار فى انتهاك حقوق الآخرين هو الذى سيولد الثورة وليس الثورة المصرية، بل أن الاستبداد هو الذى سيولد الشرارة التى ستطيح بالمستبدين.

وتابع: إننا حتى الآن لم نصعّد، وكل ما فعلناه مخاطبات ولابد أن يعلموا يقينا أن هناك تصعيدا سيحدث سواء فى المؤسسات الداخلية أو الخارجية، وأن الباب مفتوح لأن تطلق مثل هذه المبادرات إلى المجالس الحقوقية بالأمم المتحدة ويتم تدويل القضية، فمصر الصابرة لن تستطع أن تصبر طويلا على من ينتهك حقوق أبنائها، ومصر المسئولة لن تصبر أكثر من ذلك، وآن الأوان أن يتم إخلاء سبيل كل مصرى شريف وكل من يستحق المحاكمة يحال إلى محاكمة عادلة فى حضور وفود حقوقية مصرية، مرجحا أن يكون قرار إخلاء سبيلهم قريبا.

وفى سياق آخر، قال وكيل نقابة المحامين، إن البلاغ الذى قدم ضد بعض القوى السياسية والذى أعلنا عدم مسئوليتنا عنه ضد كل من محمد البرادعى وحمدين صباحى وعمرو موسى، فقد اجتمع المكتب التنفيذى للجنة الحريات مع سيد حامد، مقدم البلاغ، وقلنا له أن البلاغ ضد مبادرتنا للمصالحة الوطنية ورغم إقتناعه بالبلاغ إلا أنه غلب المصلحة الوطنية وقام اليوم بسحب البلاغ.

وتحدث “الدماطى” عن دور لجنة الحريات فى لجنة تقصى الحقائق، خاصة الملف الأول الخاص بقتل المتظاهرين وموقعة الجمل وأحداث السفارة الإسرائيلية وأحداث العباسية وأحداث أستاد بورسعيد، مشيرا إلى أن تقرير لجنة تقصى الحقائق المفترض أن لا يكون هناك تصريح بأى معلومة منذ شهر 7 الماضى، وكان هناك اتفاق على أن لا يتم البوح بما ورد فى التقرير وكان هناك مصلحتين متعارضتين هى حق الناس فى المعرفة وفقا للدستور وسرية التحقيقات ومصلحة الشهود ولكن المصلحة الأولى هى الحفاظ على سرية التحقيقات، مؤكدا أن هناك أفراد من مؤسسات شرطية وقوات ومسلحة وحزب وطنى ورجال أعمال ينتمون للحزب الوطنى عليهم أدلة جديدة والتحقيقات ستأخذ مجراها.

وأشار “الدماطى” إلى ما أشيع حول الفرقة 95، قائلا: هذه هى المأساة لدى الإعلام المضلل والذين صوروا أن الإخوان شاركوا فى موقعة الجمل وليس من المعقول أن فريق سياسى شارك فى الثورة يمكن أن يضر بالثوار، رغم وجود اتفاق على صعود بعض رجال الإخوان فوق أسطح الفنادق والعمارات المطلة على الميدان لإخلائها من أى بلطجية والوقوف ضد أى اعتداء على الثوار، ولكن الإعلام المضلل اختزل التقرير المكون من 700 صفحة فى فكرة الفرقة 95 التى تنتمى إلى الإخوان المسلمين.

وقال طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات، إن اعتقال المصريين فى الدول العربية الشقيقة يدل على منحدر خطير يؤثر على علاقة مصر بالدول العربية الشقيقة وآخرها اعتقال 11 مصريا بدولة الإمارات التى لم تعلن عن سبب الاعتقال وأماكن تواجدهم، وأيضا قضية أحمد الجيزاوى المحتجز فى السعودية، والصحفية التى تم اعتقالها فى السودان، متسائلا: هل العامل السياسى يؤثر على هذا النهج أم الخوف من امتداد ثورات الربيع العربى إليهم هو الذى أدى إلى تلك التجاوزات؟ لأن دولة الإمارات ليس لها حالات مماثلة لتلك الاعتقالات بدون أسباب قانونية، إلى جانب أن بعض المعتقلين امتدت مدة اعتقالهم إلى 40 يوما دون تقديم أى تهمة واضحة لاعتقالهم.

وأشار منسق لجنة الحريات، إلى أنه الواضح من المستندات التى استطعنا الحصول عليها من الجهات المختصة أن معظم المعتقلين فى الإمارات هم من المقيمين فيها منذ سنوات وكلهم أصحاب وظائف راقية مهندسين وصحفيين وأطباء، ولا نعتقد أنهم يزعزعون أمن الإمارات، قائلا: قررنا تشكيل وفد إلى جامعة الدول العربية لتقديم تظلم ضد القبض على هؤلاء المصريين، إلى جانب أننا سنطالب بملف كامل عن كل حالة وما هو موجه لهم من اتهامات إلى جانب وفد آخر لمقابلة سفير الامارات بالقاهرة لمعرفة أسباب اعتقال هؤلاء المصريين، معربا عن استعداد وفد لجنة الحريات للانتقال إلى دولة الإمارات الشقيقة للدفاع عنهم.

وأوضح إبراهيم، أن عضو لجنة الحريات السيد حامد، تنازل عن بلاغه ضد بعض رموز القوى الوطنية بالخيانة العظمى، لتناقضة مع المبادرة التى أطلقتها اللجنة للمصالحة الوطنية، وقال عضو لحنة الحريات، إن السبب الذى جعله يتنازل عن البلاغ هو، إطلاق لجنة الحريات بنقابة المحامين لمبادرة المصالحة الوطنية بين كل التيارات السياسية داخل مصر، وذلك حرصاً من اللجنة على الوطن فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مضيفا فى تنازله الذى حمل رقم 76 بلاغات للنائب العام لعام 2013، أن تنازله جاء امتثالاً لرأى أعضاء لجنة الحريات، بهدف إنجاح المبادرة التى أطلقتها اللجنة لإحداث الوفاق بين القوى السياسية المصرية.

اليوم السابع