رؤيتين للحفاظ على مدنية الدولة في الدستور

علمت “الوطن”، أن لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قررت وضع رؤيتين لنص المادة الأولى من الدستور، الأولى: إضافة عبارة “مدنية” إلى الدولة، والثانية: استبدالها بعبارة “مصر دولة وطنية دستورية حديثة”، وترك الأمر للتصويت في الجلسة العامة.

وأضافت المصادر، أن لجنة الصياغة وافقت على نص المادة الرابعة من مسودة التعديلات الخاصة بالأزهر كما هي دون تعديل، وعدم النص على أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة الصياغة ارتأت أن هذه المادة من المواد الخلافية بين الأزهر وحزب النور من جهة، والتيار المدني والكنيسة من جهة أخرى، فقررت وضع صياغتها بهذه الشكل، وترك الأمر للتصويت النهائي في الجلسة العامة.

وقامت لجنة الصياغة بالنص على المادة 7، والخاصة بالجنسية، وهي أن تكون “الجنسية حق لكل مواطن من أب أو أم مصرية”.