قالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن عدد القضايا والبلاغات ضد صحفيين وإعلاميين وكُتاب بتهم إهانة الرئيس محمد مرسي في 200يوم بلغ 24 قضية وبلاغا، وهو رقم قياسي لملاحقة الصحفيين، لم يبلغه أي رئيس أو ملك مصري، منذ استحداث هذا الاتهام الفضفاض الذي نبذته كل الدول الديمقراطية في العالم.

وتضمن تقرير الشبكة تحت عنوان “جريمة إهانة الرئيس، جريمة نظام مستبد” مقارنة بين عهد الرئيس محمد مرسي الذي لا يتجاوز مائتي يوم، وكل رؤساء وملوك وسلاطين مصر منذ نهاية القرن التاسع عشر، مرورا بالقرن العشرين، وحتى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأكد التقرير أن عدد قضايا وبلاغات إهانة الرئيس مرسي تجاوز كل قضايا الإهانة منذ بدء استخدامها في نهاية القرن التاسع عشر، حيث بلغت منذ عام 1897 وحتى عام 2009 (112عاما) 23متهما، موزعين على 14 قضية، في حين بلغ عدد القضايا خلال فترة حكم الرئيس مرسي (200يوم) 24قضية وبلاغا، ضمت 23 متهما أيضا.

وقالت الشبكة العربية في تقريرها “رغم قصر الفترة التي تولاها الرئيس محمد مرسي والتي تعد هي الأقصر حتى الآن، فقد تصدر قائمة استخدام مادة إهانة الرئيس بلا منازع، بعدد 24قضية وبلاغا، وكان المركز الثاني من نصيب الملك فاروق آخر ملوك مصر قبل الثورة والذي حكم مصر لمدة 16عام، بعدد 7ملاحقات بتهمة إهانة الذات الملكية، وجاء الرئيس المخلوع حسني مبارك في المرتبة الثالثة بعدد 4قضايا ضمت 6متهمين خلال 30سنة من حكم مصر، ثم الخديوي عباس حلمي الثاني بعدد 3قضايا و6متهمين خلال فترة حكم 22عاما.

وأضاف التقرير أن أقسى حكم صدر منذ استحداث هذه المادة من نصيب الشاعر “منير سعيد حنا” عام 2009 من محكمة مغاغة بالمنيا بالحكم 3سنوات، لكنه حصل على البراءة في الاستئناف، في حين يقبع المواطن “بيشوي كميل كامل” في السجن لقضاء حكم 6سنوات أصدرته محكمة طما في محافظة سوهاج، ضمنها سنتين بتهمة إهانة وسب الرئيس مرسي وثلاثة سنوات بتهمة الإساءة للإسلام، وسنة بتهمة سب مواطن آخر.

البداية