قوى سياسية ثورية تشن هجوما حادا على قرارات الرئيس مرسى وتدعو لمسيرات اليوم بصورة سلمية

 

كتب أحمد سعيد

 

أصدر عدد من القوى السياسية والأحزاب والحركات بياناً مساء أول من أمس الخميس اكد خلاله على عدم اعترافهم وادانتهم بكافة القرارات التى أصدرها السيد محمد مرسى، منددين بتلك القرارات التى وصفوها بالإستبدادية والديكتاتورية وسقوط دولة القانون حيث أكد المجتمعون خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر حزب الدستور والممثلين فى حزب الدستور والتيار الشعبى ومصر الحرية والجبهة الوطنية للتغير والمصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى الإجتماعى وعدد من الأحزاب والحركات الثورية والسياسية بالقصر العينى فى بيانهم ان تلك القرارات قرارات إستبدادية وتعلن كافة القوى المدنية والحركات الثورية عدم اعترافها بها، مشيرا أنها بمثابة تكميم لأصوات المصريين داعية الى التصدى الى الإنقلاب فى الشرعية والتأكيد على الخروج فى مسيرة اليوم بشكل سلمى للتعبير عن عدم رضا قوى التيارات الثورية بتلك القرارات، حيث قال مصطفى الجندى عضو مؤسس بحزب الدستور، ان هذا البيان الذى اصدره رئيس الجمهورية، شاملا عدة قرارات لا يحاسب فيها الرئيس وبيان وبيان ديكتاتورى وكأنه فوق المسائلة والقانون وطالباً القوى الوطنية بالتوحد والنزول فى مسيرات اليوم والمشاركة والتعبير عن استبدادية تلك القرارات مطالبا بمحاكمة نظام الرئيس مرسى وليس فقط إعادة محاكمة رموز النظام السابق، متسائلا اين حق الشهيد جابر الذى قتل على ايدى وزارة الداخلية؟ مؤكداً أن مرسى لو كان جاء من أجل القصاص بدماء الشهداء لم يكن سيحتاج لهذا الاعلان الدستورى، مشيرا أن كافة القوى الوطنية والثورية تستطيع إسقاط الرئيس مرسى وجماعته بالصورة السلمية كما تم اسقاط مبارك.

ومن جهة اخرى اكد سامح مكرم عبيد عضو البرلمان المنحل: ان القرارات التى أصدرها الرئيس تغاضى فيها عن كافة الجرائم التى حدثت فى تعقاب الثورة ولم يذكر سوى الجرائم التى حدثت فى عهد نظام السابق مؤكدا أن عزل النائب العام هو انقلاب على الشرعية الدستورية، مشيراً أن القوى الثورية لا تتاجر بدماء الشهداء ولكنها تؤكد ان تلك القرارات قد تخلق استبدادا جديدا.

واكد المجتمعون على أن المسيرات التى ستنطلق اليوم الجمعة سيكون هدفها التعبير عن الآراء بصورة سلمية وستخرج من عدة ميادين حتى تتجمع فى ميدان التحرير حتى تعبر عن رفضها لتلك القرارات.

 

التحرير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى