قالت مصادر مطلعة، الأحد، إن تعريفة فواتير مياه الشرب تم تحريكها بالفعل، وفقًا لشرائح الاستهلاك خلال هذا الشهر بـ«مباركة سرية» من مجلس الوزراء.
ونفى العميد محيي الصيرفي، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، تغيير تعريفة الفاتورة، مؤكدين أن التعريفة لم تتحرك، وأنه قد يكون هناك خطأ في حساب الفواتير، أو مستحقات «قديمة» لم يتم تحصيلها بعد.
وشدد الدكتور محمد حسن على أن دراسة رفع تعريفة المياه للشرائح الثانية وحتى الرابعة، التي تم تقديمها إلى مجلس الوزراء، لم يتم تطبيقها حتى الآن، وستتم دراستها أولاً.
وكان العشرات من المواطنين في المناطق الشعبية والعشوائية فوجئوا بارتفاع الفواتير الشهرية لاستهلاك مياه الشرب، بجانب ارتفاع استهلاك الصرف الصحي الذي يتحدد قيمته وفقًا لقيمة استهلاك المياه، وذلك بنسبة تراوحت بين 20 و500%.
وقال عدد من المواطنين لـ«المصري اليوم» إنهم فوجئوا بارتفاع فواتير الاستهلاك، من 1000 جنيه لبعض العمارات إلى 1200 جنيه، ومن 120 إلى 720 جنيهًا دون معرفة أسباب ذلك، مشيرين إلى أن بعضهم امتنعوا عن السداد لحين تقديم شكوى إلى شركات المياه، لمعرفة أسباب هذا الارتفاع المفاجئ.
وأكدت مصادر مطلعة أن هناك تحريكًا «طفيفًا» بالفعل على تعريفة المياه، بدءًا من الشهر الجاري، بمباركة من مجلس الوزراء، وفقًا للدراسة التي قدمتها وزارة المرافق، منذ شهرين، على ألا يتم المساس بشريحة محدودي الدخل، التي لا تستهلك سوى 10 أمتار مكعبة في الشهر، والمعروفة بالشريحة الأولى، موضحة أن ما تم هذا الشهر هو أشبه بـ«بالون اختبار» للمواطنين، حال رفع التعريفة، على اعتبار أن المناخ الحالي غير ملائم لرفع القيمة بشكل مباشر.
المصرى اليوم
