عبد العزيز المصرى

اكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ان الزيادة التي تم اقرارها خلال اجتماع نوفمبر الماضي بشان بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سيتم صرفها اعتبارا من شهر يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث ان موارد الموازنة الحالية لا تسمح بالصرف قبل ذلك، موضحا بان قيمة تكلفة زيادة البدل والمعاشات ستبلغ نحو 35 مليون جنيه

وقال ان الحكومة ووزارة المالية ملتزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير المالية السابق ورؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية خلال شهر نوفمبر الماضي الذي تضمن عدم خصم اية مبالغ من مستحقاتهم من طباعة الكتاب المدرسي وتحويل تلك المبالغ لهم كاملة وحتي نفاذ الاعتماد المالي بالموازنة الحالية، بعد ان كان يتم خصم نصفها تقريبا وفاء لجزء من المديونية السابقة عن تلك المؤسسات والتي ترجع للسنوات ما قبل 2006.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ممدوح الولي نقيب الصحفيين ومحمد نجم الامين العام للمجلس الاعلي للصحافة و قطب العربي نائب الامين العام للمجلس الاعلي فضلا عن عدد من رؤساء الصحف القومية والحزبية والمستقلة.

من ناحيته اشاد ممدوح الولي نقيب الصحفيين بتفهم وزير المالية للظرف المالي الذي تمر به المؤسسات الصحفية، واحتياجها لمزيد من الدعم حتي تستمر في اداء واجبها.

وقال ان المؤسسات الصحفية طلبت من وزير المالية مساعدتها علي استرداد الاموال التي حكم علي رموز النظام السابق بردها فيما عرف اعلاميا بقضية هدايا المؤسسات الصحفية، مشيرا الي ان معظم المبالغ التي حكم بردها لم تتسلمها المؤسسات الصحفية القومية حتي الان.

وأضاف ان المؤسسات الصحفية طالبت ايضا بالعمل علي اسقاط المديونيات المستحقة للضرائب قبل عام 2006 والتي تم سداد جزء منها خاصة ان اصل المديونية يقل كثيرا عن اجمالي المبلغ المطالبة به بسبب تراكم غرامات التأخير وفوائد الدين خاصة فوائد ضريبة المبيعات.

وفي هذا الشأن اوضح وزير المالية ان اسقاط أي مديونية للضرائب علي أي جهة يحتاج لإصدار قانون لاسقاط هذه الضريبة حيث لا يمكن للحكومة ان تسقط أي مديونية عن أي جهة دون سند قانوني.

من ناحيته كشف محمد نجم الامين العام للمجلس الاعلي للصحافة عن اعداد مجلس الشوري تقريرا حول سبل تعظيم استفادة المؤسسات الصحفية من امكانياتها ومواردها الذاتية تركز علي ما تمتلكه تلك المؤسسات من اصول مادية، مشيرا الي ان التقرير سيتضمن عددا من الحلول والاقتراحات حول تنمية اعمال المؤسسات الصحفية مؤكدا ان الاقتراحات التي يجري دراستها لا تتضمن اية عمليات بيع للأصول حيث يحظر قانون المجلس الاعلي للصحافة بيع أية أصول ولكن يمكن استبدال اصل بآخر.

وقال ان المجلس الاعلي للصحافة يتعاون ايضا مع مكتب محاسبي كبير وعدد من اساتذة الاقتصاد والمحاسبة متطوعين لإعداد دراسات حول سبل تطوير المؤسسات الصحفية وإعادة هيكلة هياكلها المالية لاستعادة الاستقرار المالي والإداري، ودون أي تكلفة مالية علي المجلس الاعلي .

وكشف نجم عن نجاح 6 مؤسسات صحفية في سداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة علي اعمالها خلال الفترة الماضية منذ عام 2006 وحتي الان في حين ان من يواجه صعوبات في السداد هم فقط مؤسستين بسب الظروف الاقتصادية الراهنة.

وطلب نجم تدخل وزير المالية لدي وزارة التأمينات لإلغاء القرار رقم 16 لسنة 2005 الذي ربط تجديد تراخيص السيارات التابعة للمؤسسات الصحفية بسداد الاشتراكات التأمينية، حيث تواجه بعض المؤسسات الصحفية صعوبات في تدبير قيمة التأمينات المستحقة علي اسطول سياراتها مما ادي لتوقف الاسطول عن العمل.

ووعد وزير المالية بدراسة كل الاقتراحات التي تقدم بها نقيب الصحفيين، ووعد بنقل طلب الغاء القرار رقم 16 لسنة 2005 لوزيرة التامينات، لحل المشكلة.

من جانبه قال قطب العربي نائب الامين العام للمجلس الاعلي ان الصحفيين بجريدة الشعب يعانون من مشكلة كبيرة تتمثل في تراكم مديونية عليهم لهيئة التامينات تبلغ نحو 3 ملايين جنيه بسبب عدم دفع اشتراكات التامينات المستحقة عليهم منذ عام 2000 وحتي الان ، لافتا الي ان اصل المبلغ مليون و100 الف جنيه فقط في حين ان 1.9 مليون جنيه قيمة الفوائد.

وقال ان وزارة المالية قامت بدور كبير في التخفيف من مشكلة الجريدة حيث تحملت قيمة مرتباتهم الشهرية منذ توقف الجريدة منذ سنوات طويلة وحتي الآن معربا عن امله في تحمل الدولة بقيمة هذه التأمينات حلا للمشكلة، وردا علي ذلك طلب الوزير اعداد مذكرة حول موقف جريدة الشعب للنظر في الملف بالكامل.

الوطن