خطة الحكومة للقضاء على مشروع أخونة الدولة

ذكرت وكالة أمد للأنباء أن مصر أطلقت حملة شاملة لتفكيك كل ما حققه الإسلاميون في سياق “مشروع أخونة الدولة” الذي استهدف في فترة قصيرة جميع مؤسساتها الحيوية، وخاصة تلك التي لها حساسية بالغة سواء المتعلقة بالأمن القومي من جيش وأمن، أو المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية، وكان قد بلغ جيش مرسي في تلك المناصب ما لا يقل عن 13 ألف موظف.

وقال مصدر مطلع للوكالة رفض الإعلان عن اسمه: “إن الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها هي الآن بصدد إجراء مسح شامل لكافة قطاعات ومؤسسات الدولة سواء السيادية منها أو المدنية، وذلك بعد اكتشاف ان العديد ممن يعملون بهذه المؤسسات هم من أنصار الإخوان وحلفائهم بينما أغلبهم غير مؤهل لتقلد هذه المسؤوليات.

وأضافت الوكالة فى تقريرها أن جهاز سيادي يشرف حاليا على حملة لإعادة الاطلاع والتدقيق في كشوفات كافة الضباط المنتسبين للجيش. ولم يقتصر البحث الأمني على الطلاب الجدد فقط وإنما تعداهم إلى غيرهم من القدماء الذين قد يكونوا ربطوا صلات بجماعة الإخوان بعد وصولها إلى حكم مصر، وأكد المصدر أن الأمر نفس الحملة تمت المباشرة فيها في كافة الهيئات القضائية، وجميع أعضاء التدريس بالجامعات المصرية والبترول بالإضافة إلى الداخلية.

وأشارت: مؤخرا، وافق الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور على أن تقوم الأجهزة الأمنية بإعادة البحث والتحري في كشوفات كافة موظفي مؤسسات الدولة، تحسبا لأي نوايا انقلابية لدى الإخوان ردا على ما يزعمون أنه “انقلاب عسكري على أول رئيس شرعي منتخب في مصر”، مستخدمين في ذلك أنصارهم المفترضين داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية وغيرهما من مؤسسات البلاد المهمة لاستقرار مصر.

مبتدا