«التحرير الصوفي المصري»: الصكوك حرام شرعًا ورضوخ لصندوق النقد

 

أكد حزب التحرير الصوفي المصري – المطالب بعودة الخلافة الإسلامية – رفضه للصكوك الإسلامية؛ لاعتبارها حرامًا شرعًا ورضوخًا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

 

 

وأوضح الحزب في بيان حصلت «بوابة الشروق» على نسخة منه، أن المشروع قديم وليس جديداً، لافتاً إلى أنه حين قدم صندوق النقد الدولي لمصر «روشيتات» للإصلاح الاقتصادي في عهد المخلوع عام 2010، كانت تتضمن نظام الصكوك هذا.

 

 

وأضاف «كما فرض الصندوق في نفس العام شروطًا قاسية على اليمن من ضمنها إصدار«الصكوك الإسلامية»، وها هو صندوق النقد الدولي يعيد من جديد إحياء مشروعه مع رجال النظام الجديد، مساومًا إياهم قبول روشيتته المسمومة مقابل القرض الربوي بقيمة (4.8) مليارات دولار».

 

 

وتابع: «الأدهى والأمَّر أن الحكومة لا تضع في حسبانها رأي الشرع في المشروع، كما تزعم، فعندما عُرض على الأزهر لم يُعرض عليه ليُأخذ أو يُرفض، بل لمجرد معرفة رأيه حسب ما ورد في تصريح وزير المالية، فالحكومة يهمها تطبيق بنود صندوق النقد الدولي فقط» .

 

 

كما أوضح حزب التحرير الصوفي المصري، أن الصكوك في حقيقتها هي: أوراق مالية يستثمر فيها حامل الصك أمواله في مشروعات سيادية، أي ملكيات عامة للأمة تديرها الدولة، وتمثل ملكية تامة لهم، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، عبر تداولها في البورصة .

 

 

وأضاف «أن الدولة تصدر الصكوك عبر تحديد مشروعات سيادية تطرحها في البورصة، وتُحدد لها فترة بداية ونهاية وقيمة اسمية في نشرة تعريفية خاصة بالصك، وعليه فإن مشروع ما يسمى «الصكوك الإسلامية» حرام شرعًا .

 

 

وأكد أن الملكية العامة في الشرع هي: (الأعيان التي جعل الشارع ملكيتها لجماعة المسلمين وجعلها مشتركة بينهم لينتفعوا بها، ومنعهم من تملكها)، والصكوك تسمح لمالكها أن يتملك حقًا في الملكية العامة دون غيره من المسلمين الذين لم يشتروا الصك، وهذا تعدي على مال الأمة يُحرمه الإسلام.

 

 

وتابع، أن محلَ عقد «الصكوك» هو بيع ملكية عامة، والأصل أن الشرع الحنيف ائْتَمَنَ الحاكمَ على المال العام، ليكون خير مؤتمن عليه، فينفقه على الأمة مجتمعة بلا تمييز، لافتاً إلى أنه في مشروع ما يُسمى «بالصكوك الإسلامية» فإن الدولة تقوم بدفع أرباح المشاريع السيادية حسب نسبة كل فرد من حاملي الصكوك.

 

 

وأوضح أنه بذلك تكون عوائد الملكية العامة عائدة على الأغنياء الذين اشتروا صكوكًا دون الفقراء وعامة المسلمين، فيزداد الأغنياء غنى ويزداد الفقراء فقرًا، ويُنهب حقهم في المال العام، مؤكداً أن هذا حرام شرعًا إذ أنه خيانة للأمانة من قبل الحاكم.

 

 

وأشار إلى أن أحد شروط عقد الشركة في الإسلام أن يتوفر (الإيجاب والقبول) بين طرفي العقد في مجلس واحد، وألا تكون تصرفًا منفردًا من طرف واحد بل لا بد من توفر طرفين أي شخصين، وكلا الشرطين غير متوفرين في الصكوك، وعليه فالصكوك باطلة شرعًا لعدم توفر شروط الشركة في الإسلام.

 

 

وأكد حزب التحرير الصوفي بمصر، أن «طرح الصكوك بالبورصة يسمح للكفار بتملك مال عام للأمة، وذلك فوق كونه عطاءَ من لا يملك لمن لا يستحق، فهو حرام شرعًا إذ أنه يجعل للكفار قوةً في بلاد المسلمين وسبيلا عليهم».

 

الشروق