انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية خلال اليومين الماضيين

اهتمت صحف الإمارات الصادرة، صباح اليوم، في مقالاتها الافتتاحية بالأحداث التي تشهدها المنطقة العربية من العنف والعنف المضاد والاعتراضات والانتفاضات، إضافة إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية”.

من جانبها، قالت صحيفة ” البيان “: إنه منذ أطاحت الأحداث الأخيرة في المنطقة العربية بأنظمة حكم اهترأت بفعل عوامل الزمن وشعوب هذه البلدان تعيش دوامة من العنف والعنف المضاد والاعتراضات والانتفاضات..إضافة إلى آثار الإرهاب الدامية والمشاكل الاقتصادية والنهب المنظم لثروات الشعوب على مدى عقود.
وأضافت:  لئن تطرقنا الى واحدة من أعقد المشاكل التي تواجه البلدان العربية المتغيرة لوجدناها تختص بنماذج الأنظمة المطاح بها التي كانت تحكمها حيث النظام الشمولي الذي تغلغل في النسيج السياسي والاجتماعي والاقتصادي لتلك البلدان والأمثلة على ذلك عديدة وإن اختلفت في التفاصيل..ولا شك أن ما خلفته تلك الأنظمة من مشاكل وإرث كارثي لمن يحل بعدها لا يمكن استيعابه بسهولة.
وتحت عنوان “الربيع العربي والطريق الثالث”  أوضحت من أبرز الإشكاليات التي خلفتها تلك الأنظمة الكارثية قضية ” الفلول أو أعوان أو بقايا وهلم جرا ” من المصطلحات التي تختزل المنتسبين لحزب النظام السابق أو المنتمين لهيكله السياسي والإداري..ويبدو أن معضلة هؤلاء ستبقى مستمرة ومزمنة ربما لسنوات طويلة .
مضيفةً: أن هنا نستحضر تاريخين حاكما مثل هؤلاء مع التحفظ على التشبيه مع حالة البلدان العربية فمحكمة نورمبرغ التي عقدها الحلفاء في ألمانيا لمحاكمة قادة ورموز النازية بعد سقوط الرايخ الثالث عام 1945 لم تدع صغيرا ولا كبيرا إلا ولاحقته واقتصت منه بل إن بعض النازيين حوكموا وقد بلغوا من العمر عتيا في عصرنا الحالي وهو حق من حقوق الشعوب التي أريقت دماؤها دون ذنب..أما النموذج الآخر فهو نموذج التسامح الذي أطلقه زعيم جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا وهما نموذجان يمكن أن يشق بينهما طريق ثالث للبلدان العربية المتغيرة.وأكدت ” البيان ” في ختام إفتتاحيتها أن القصاص والتسامح حق خالص للضحايا دون غيرهم وفق جميع الشرائع السماوية والبشرية ويجب أن تعمل البلدان العربية المتغيرة وفق هذا المنطق في قضايا الفلول والبقايا فالقانون يشرع ليحمي الأبرياء وكي لا تتكرر المأساة مرة أخرى..لكن ينبغي على هذه البلدان ألا تأخذ البريء بجريرة المسيء ولا أن تعفو عن القاتل إرضاء لمصالح وأجندات خاصة.. والطريق ما زال مفتوحا لما يمكن أن يكون بين عقوبات نورمبرغ وتسامح مانديلا .
بينما قالت نشرة ” أخبار الساعة ” إن ” القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية” انعقدت في دورتها الثالثة في العاصمة السعودية الرياض خلال اليومين الماضيين في ظروف متغيرة نظرا لما يحيط بالاقتصاد العربي من تحديات ليس أقلها ظروف عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تمر بها بعض دول المنطقة، والتي ولدت ضغوطا جديدة عليه أضيفت إلى رصيد التحديات التي تواجهه كارتفاع معدلات البطالة وضعف الهياكل الإنتاجية وتدني مستوى الاستثمارات العربية البينية والفجوة الغذائية الآخذة في الاتساع بمرور الزمن والتي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الخمس الماضية وغيرها .
وأوضحت تحت عنوان ” قمة اقتصادية عربية مهمة ” أنه إضافة إلى هذه التحديات التي يمكن وصفها بالتحديات الداخلية للاقتصاد العربي..فإن ” القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية” انعقدت في دورتها الأخيرة في ظل عدد من التحديات تقف في وجه الاقتصاد العالمي الذي يمثل الدائرة الأوسع المحيطة بالاقتصاد العربي فما زال الاقتصاد العالمي يموج بالعديد من مظاهر الضعف وعدم الاستقرار المالي والنقدي وهو ما يقلص فرص نمو الاقتصاد العربي ذاته لارتباطه بعلاقات تجارية واستثمارية قوية بالاقتصاد العالمي .
وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ..” أن الاقتصاد العالمي يمر في المرحلة الراهنة بتغيرات جوهرية أعطت الفرصة لبروز قوى اقتصادية صاعدة وظهور تجمعات اقتصادية جديدة على الساحة كتجمع دول الـ”بريكس” الذي يضم الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا والفرصة سانحة أمام الاقتصاد العربي لاحتلال موقع مهم في المشهد الاقتصادي العالمي في حال تغلب على مشاكله “.
واوضحت أن هذه الظروف المتغيرة على المستويين الداخلي والخارجي انعكست بشكل واضح على أعمال القمة ومناقشاتها ومقرراتها مشيرة في هذا الصدد ملمحين مهمين في “إعلان الرياض” الذي صدر عن القمة أولهما اعتماد الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية وثانيهما اعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وهذا يعكس وعيا عربيا لأهمية قضيتي تشجيع الاستثمار البيني من ناحية والاهتمام بقضية الطاقة المتجددة من ناحية أخرى .
وأكدت في ختام مقالها الإفتتاحي أن تعزيز سبل التنمية والمضي قدما في اتجاه تلبية تطلعات المواطنين العرب والنهوض بمستوى معيشتهم وبناء الإنسان العربي القادر على المساهمة بفاعلية في بناء مجتمعه وتطويره -لا جدال أنها الطريق إلى مجتمع عربي مستقر ومتطور وقادر على المساهمة بفاعلية في مسيرة التطور العالمي .. موضحة أن من هنا تأتي أهمية مثل هذه القمة الساعية للتنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ظل تعاملها مع هذا الكم من القضايا المتشابكة وتركيزها على القضايا الأكثر إلحاحا في الواقع العربي الحالي وسعيها الحثيث إيجاد أرضية مشتركة تجمع الدول العربية على قاعدة من المصالح الاقتصادية المتبادلة للانطلاق إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر الذي يستفيد منه الجميع دون استثناء وتمتد آثاره إلى الأجيال الحالية والمستقبلية .

الدستور