موسى يطالب بوضع سياسة الموازنة العامة للدولة بالدستور

 وجه عمرو موسى رسالة الى الجمعية التأسيسية،فى مؤتمر “دستور لكل المصريين” قال فيها : “لابد أن يحتضن الدستورالجوانب الاقتصادية، ولابد من وضع مواد سياسية للموازنة العامة للدولة،ووضع حدود لتصرفات الحكومات في الاقتصاد كما يحدث الآن مع قرض الصندوق الدولي.

وتساءل موسي فى كلمته التى القاها نيابة عنه الدكتور محمد مدكور ,كيف لا يتناول الدستور مفهوم الضريبة، ووضع قواعد لمن يدفعونها حتى لا يتحملها الفقراء لصالح الأغنياء، بالإضافة إلى ضرورة وضع ضوابط في الدستور بشأن الصناديق الاجتماعية وتمويلات النشاطات السياسية.

وأشار موسى إلى أن الدستور يحتاج للعمق فى وضع المواد حتى توضع قواعد ثابتة ومحددة تمنع من اختراقها أو الجور عليها.

الفجر