كتب ــ أحمد عدلي
قالت مصادر قضائية: “إن الأدلة الجديدة التي قدمها النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، لمحكمة جنايات بورسعيد، والتي تنظر دعوى مجزرة الاستاد، قد تؤدي إلى تأجيل النطق بالحكم في القضية لمدة عام على الأقل، حال ما اقتنع بها رئيس المحكمة، المستشار صبحي عبد المجيد، وقرر انتداب أحد أعضاء المحكمة للتحقيق فيها، أو إعادتها مرة أخرى للنيابة العامة”.
المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها، أضافت: “كان من الأولى بالنائب العام أن يستكمل التحقيقات في القضية بشكل كامل، بناء على الفقرة التي وردت في أمر الإحالة، وتنص على حفظ صورة من التحقيقات بالقضية في النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وإحالتها في قضية منفصلة بأمر إحالة جديدة لمحكمة الاستئناف المختصة، لتكون قضية منفصلة بدلا من تعطيل القضية الحالية قبل الحكم بأيام”.
وقال المستشار إيميل حبشي، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية السابق لـ«الشروق»: “وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لا يمكن لرئيس المحكمة ضم متهمين جدد، ولا يمكن للنيابة ضمهم خلال نظر الدعوى.. القاضى يحق له قبول أو رفض طلب النائب العام بإعادة فتح باب المرافعة”.
وقال المستشار عبد الله السحيمي، رئيس محكمة الجنايات السابق: “القاضي وحده هو صاحب الحق في تقدير مدى جدية الأدلة الجديدة وإدخال متهمين جدد، لكن القانون حرمه من الفصل في الدعوى حتى لا يكون في يده سلطة الاتهام والحكم في الوقت ذاته”.
وقال محمد رشوان، محامي أسر الشهداء لـ«الشروق»: إنه: “اطلع على تقرير لجنة تقصي الحقائق، وما جاء فيه من معلومات يمثل تأكيدًا ليقين المحكمة؛ بشأن غالبية المتهمين وما جاء فيه من معلومات حول تورط بعض الضباط خلال جلسات المحكمة”.
الشروق
