أكد المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، أن النيابة تدرس، بالتعاون مع النائب العام، الطلب المقدم من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لتسوية الأوضاع القانونية له عبر التصالح الجدى مع الحكومة المصرية.

وأضاف المستشار حسينى أن “سالم” لديه أكثر من 10 قضايا متداولة يتم التحقيق فيها أمام النيابة، ومنها ما تم إحالته إلى المحاكم، وصدر فيها أحكام، وبعضها متداول حتى الآن أمام المحاكم، متهم فيها مع الرئيس السابق حسنى مبارك، بالإضافة إلى وزير البترول الأسبق سامح فهمى وآخرين من رموز النظام السابق، ومن بين الأمور المطروحة أمام النيابة تنازل حسين سالم عن الأموال أو الممتلكات موضوع القضايا.

 اليوم السابع