ونشر الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو الدولية اليوم الخميس تقريرًا بعنوان “تفشي الفساد: لم تتحقق العدالة لقتلى “ثورة 25 يناير” حتى الآن.

وأوردت منظمة العفو الدولية تفاصيل أوجه النقص التي شابت التحقيقات والملاحقة القضائية للمسئولين عن مقتل حوالي 840 شخصًا أثناء المظاهرات؛ ويُذكر أن تلك المظاهرات هي التي وضعت حداً لحكم مبارك القمعي الذي استمر أكثر من 30 عامًا، وقادت إلى انتخاب أول رئيس مدني لمصر. كما أُصيب ما لا يقل عن 6600 شخص بإصابات مختلفة أثناء تلك الاحتجاجات التي قامت قوات الأمن بقمعها بكل وحشية.

وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا أثناء الاحتجاجات العنيفة منذ أن تسلم الرئيس محمد مرسي مهام منصبه.

وبحسب منظمة العفو الدولية فقد استخدمت قوات الأمن أثناء الانتفاضة قنابل الغاز المسيل للدموع، ومدافع المياه، وبنادق الخرطوش، والرصاص المطاطي، والذخيرة الحية ضد المتظاهرين، حتى في العديد من الحالات التي لم يشكل المتظاهرون بها خطرًا على تلك القوات.

ولم تجرِ بعد إدانة أي مسئولين أو ضباط أمن رفيعي المستوى، أو معاقبتهم بشكل عادل على قتلهم للمحتجين أو إصابتهم.

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: “لقد عبّر الرئيس مرسي غير مرة عن إشادته بالذين سقطوا في “ثورة 25 يناير” وتوقيره لهم، بيد أن قلة هي التحركات الفعالة التي تم القيام بها في سبيل مقاضاة المسئولين عن مقتلهم.

وفي واقع الأمر، وبعد مضي عاميْن على الثورة، يظهر أن قوات الأمن قد نجحت في الإفلات من العقاب على ما ارتكبته من جرائم القتل العمد”.

وأضافت حاج صحراوي قائلةً: “من خلال عدم حرصه على ضمان معاقبة الجناة، فلا يظهر أن الرئيس مرسي يبذل الكثير كي ينأى بنفسه عن عقود من الانتهاكات”.

وأضافت حاج صحراوي قائلةً: “كان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق خطوة أولية جيدة للمضي قُدُما، بيد أنه إذا أُريد لها أن تتحول إلى تطور إيجابي، فينبغي أن يتم نشر تقرير اللجنة، وأن يجري التصدي للثغرات وأوجه النقص في التحقيقات التي أُجريت. الضحايا والمجتمع برمته لهم الحق في معرفة الحقيقة بكاملها”.

وقد تُوفي عشرة أشخاص في الصدامات التي وقعت بين أنصار الرئيس مرسي ومعارضيه ليلة الخامس والسادس من ديسمبر 2012، وذلك عندما تقاعست قوات الأمن عن التدخل وتوفير الحماية للمحتجين من العنف والاعتداء.