مفاجأة..فشل قرض صندوق النقد والعربي:عدنا للنقطة صفر

أكد الدكتور أشرف العربي” وزير التخطيط والتعاون الدولي”، أن الحكومة ستتفاوض مرة أخرى مع صندوق النقد الدولي لتوقيع اتفاق مبدئي جديد arrangement stand by لاقتراض 4.8 مليار دولار، بدلًا من الاتفاق الذي تم توقيعه نهاية نوفمبر الماضي؛ نتيجة عدم تمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ البرنامج الذي اتفقت عليه مع الصندوق .

قال وزير التخطيط – على هامش ندوة نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تحت عنوان برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي واتفاق صندوق النقد الدولي – أن الحكومة تعكف على الانتهاء من إعداد برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى الجديد والعمل على اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية على أرض الواقع، تمهيدًا لعودة البعثة الفنية لمناقشة وتوقيع اتفاق مبدئي جديد.
أشار العربي، إلى أن الحكومة ستطلب من الصندوق مد الفترة الزمنية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بحيث تشمل العام المالي 2014/2015 بدلاً من الفترة الزمنية التى تم تحديدها فى الاتفاق السابق، وتصل إلى 20 شهر كان من المفترض بدء تطبيقها إول يناير الماضى .
أضاف اشرف العربى: أن الحكومة ستطالب الصندوق ايضاً بتخفيض الشرط الخاص بالحد الأدنى من احتياطى النقد الأجنبى المطلوب بعد تطبيق الإجراءات الاصلاحية الجديدة، بحيث يكون أقل من 19 مليار دولار التى تم تحديدها وفقًا للاتفاق المبدئى السابق الذى تم توقيعه.
ينص الاتفاق الإطاري المبدئي الذى وقعته الحكومة مع صندوق النقد، أخر نوفمبر الماضى، على تطبيق مجموعة من الإجراءات فى مقدمتها حزمة ضريبية، وبدء عمليات تحرير الدعم من بعض المشتقات البترولية مستهدفة خفض العجز بالموازنة الى 10.4% نهاية يونيو المقبل تقل إلى 8.5% نهاية السنة المالية 2013-2014 .
أعاد الوزير التأكيد على أن برنامج الاصلاح الاقتصادى والمالى لا يمكن تطبيقه الا فى وجود استقرار أمنى وسياسى وتوافق مجتمعى بين جميع الفئات. مشيرًا، الى ان الحكومة تنتظر انتهاء الاحتفالات بذكرى الثورة لدعوة البعثة الفنية للصندوق، قائلاً: نتمنى ان يكون ذلك فى اسرع وقت ممكن وفق تعبيره .

الدستور