قال عدد من المحامين المنتمين إلى القوى الثورية، إنهم سيتقدمون بطلبات وبلاغات للنائب العام المستشار طلعت عبد الله والمستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، لإعلان نتائج التحقيقات فى البلاغات التى تتهمم رجل الأعمال صلاح دياب بالفساد والحصول على أراضى الدولة بالتعاون مع عدد من رجال نظام مبارك.

وقالت مصادر مطلعة، إنه حتى الآن لم تعلن نتائج التحقيقات أو سير الاتهام للرأى العام، وأن ملف القضية يضم مستندات موثقة لم يتم مباشرتها والتحقيق فيها أو سؤال مقدمى البلاغات والمسئولين عن ذلك ضد كل من رجلي الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك بشأن وقائع الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة.

وأشارت المصادر إلى هناك بلاغات تتهم دياب والجمال بتحويل أراضى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الاغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية .

واتهمت البلاغات دياب و الجمال بإنشاء شركة تدعى “صن ست هيلز للاستثمار” عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق “مصر – اسكندرية الصحراوي” بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع .فيما أثبتت التحريات أن سعر الفدان وقت التعاقد معهما كان يتراوح ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه ، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات .

وأفادت البلاغات أن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الاثار والدفاع والري .كما أشارت إلى أن الجمال ودياب قاما بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهما بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير خاصة وأن القانون يمنع التسجيل قبل الحصول على الموافقات المذكورة إلى جانب أن الهيئة لم تقم باستئناف الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع تلك الأراضي حتى أصبح نهائيا .ui

من جهة أخرى، طالب الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي بالتحقيق في واقعة بيع حقل جيسوم إلى شركة بيكو المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب, بسعر يقل عشر مرات عن السعر العادل, وبيع حقل أبو قير للغاز بمبلغ 400 مليون دولار بخسارة 20 مليار دولار على الشعب, إضافة إلى تعديل عقد بريتش جاز لرفع حصة الشركة في غاز الربح من 12% إلى 28% مما جعل حصة الشركة في الإنتاج يصل إلى 58%من الإنتاج الكلى وخسارة مصر أكثر من 20 مليار دولار نتيجة هذا التعديل.
اليوم السابع