الرئيس مرسي يلتقى قنديل وغنيم لمتابعة خطة تطوير التعليم
القاهرة – أ ش أ
التقى الرئيس محمد مرسى مساء الخميس مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، والدكتور عدلى القزاز مستشار وزير التربية والتعليم، ويحيي حامد المستشار برئاسة الجمهورية.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن هذا اللقاء جاء فى إطار متابعة الرئيس لخطة الحكومة فى العملية التعليمية.
وأضاف ياسر علي انه، ومن منطلق إيمان الرئيس مرسي بأن العملية التعليمية هى البوابة الحقيقية للتنمية المتكاملة، أكد الرئيس مرسي أن الدولة تبذل أقصى الجهود لتوفير الدعم للمنظومة التعليمية، وإزالة كل المعوقات التى تواجه وزارة التربية والتعليم.
واستعرض وزير التربية والتعليم مع فريق العمل بعض الإنجازات التى تمت، والمشروعات قيد التنفيذ والتى ستطلقها الوزارة فى المدى القريب، وهى مشروعات تخدم الجوانب المختلفة للعملية التعليمية ومنها تحديث وتطوير بعض المناهج الدراسية، ومشروعات لدعم البنية الأساسية للمنظومة التعليمية.
وتلقى الرئيس مرسي تقريرا مفصلا من وزير التربية والتعليم عن أداء وزارته خلال الشهور الخمس الماضية منذ توليه الوزارة في أغسطس الماضي.
وتضمن التقرير أن عدد المعلمين بلغ 2ر1 مليون معلما، وعدد الاداريين 600 ألف إداري منهم 8000 موظف بديوان الوزارة، فيما تبلغ موازنة الوزارة 49 مليار منها 85% كأجور ومرتبات، ويبلغ عدد الطلاب حوالي 18 مليون طالب وعدد المدارس حوالي 47 ألف مدرسة وعدد المباني المدرسية حوالي 27 ألف مبنى مدرسي، فيما بلغ عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي 15 مليونا و184 ألفا و789 طالبا.
وأضاف التقرير أن المشروع القومي لمنع التسرب من التعليم سيقدم لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، كما تم العمل بالمشروع القومي للقرائية (المهارات الأساسية للقراءة والكتابة) وسيضم إليها المهارات الأساسية للحساب (بتمويل من الجهات المانحة).
كما تضمن التقرير إعداد خمسة فرق للتخطيط، و370 كادر على مستوى الجمهورية، وتدريب 110000 معلم على مشروع القرائية بالتعليم الأساسي وذلك في إطار العودة إلى معلم الفصل في السنوات الأولى أسوة بما هو قائم في كل دول العالم.
وأوضح التقرير أن عدد طلاب التعليم الفني يبلغ مليونا و686 ألفا و859 طالبا، وتم طرح مشروع الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهنى على مجلس الوزراء، وتحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلى مراكز تدريب متميزة ( تعاون دولى مع الجهات المانحة)، وتحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلى خطوط لإنتاج الأثاث المدرسى بالتمويل الذاتي.
وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي العام، ذكر التقرير أن عدد الطلاب بلغ مليونا و390 ألفا و262 طالبا وطالبة، وتم تشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لطرح مشروع جديد للثانوية العامة من خلال طرح حوار مؤسسي ومجتمعى ثم العرض على مجلس الوزراء.
وعن قطاع الكتب أوضح التقرير أنه لأول مرة تم طرح مسابقة عامة لتأليف الكتب لكسر الاحتكار السائد منذ أكثر من 30 سنة، وإلغاء كل كتب الأنشطة وقصرها على أدلة المعلمين فقط وهذا هو التوجه العلمى الصحيح، بالإضافة إلى فصل الكتاب المدرسى عن كراسة الأنشطة والتدريبات لأول مرة فى تاريخ الوزارة، وسيتم طرح تجربة (سي دى) كتجربة يمكن تعميمها فيما بعد.
وأشار التقرير إلى أنه جاري تعديل قانون التعليم 139 لسنة 1981، تمهيدا لطرحه على الحكومة ثم مجلس النواب القادم.
وفيما يتعلق بالمراكز البحثية، ذكر التقرير أنها تشمل مركز لتطوير المناهج (المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية) و(المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى)، وتم تغيير قياداتها بالكامل، وربط خططها البحثية بخطط التطوير بالوزارة وهذا لأول مرة وسيتم هيكلتها بالكامل.
وأضاف التقرير أنه تم تكليف هيئة محو الأمية لطرح مشروع قومى للانتهاء من الأمية خلال 5 سنوات والتى حددها الدستور بـ10 سنوات.
وبالنسبة للتطوير التكنولوجي، تم هيكلته بالكامل وضم الإدارات التالية (تطوير تكنولوجى – وسائل تعليمية – كمبيوتر تعليمى – مراكز العلوم) فى هيكل واحد وتعظيم الاستفادة منها، كما تم الإتفاق مع وزير الإعلام على تشغيل قناتين تعليميتين فقط من خلال وزارة التربية والتعليم والاتفاق مع شركة جوجل لطرح مشروع يوتيوب التعليمى وجاري التنفيذ بشكل تجريبي.
وأشار التقرير إلى أنه جاري حاليا إعداد الخطة الاستراتيجية (2013 – 2023)، وستطرح لأول مرة للحوار المجتمعي قبل اعتمادها.
وأضاف التقرير أنه تم إعداد عدة مشروعات لطرحها خلال اسبوعين على مجلس الوزراء بشأن الإدارات التعليمية واستثمارات موارد الوزارة ومجمعات المدارس الأهلية بالتعاون مع مجلس الشورى، حيث أن هناك 27 مجمعا بتمويل أهلى فى كافة محافظات مصر.
كما تم إصدار قرار وزارى يتعلق بالمدارس الخاصة، الذي يعد نقلة كبيرة لتشجيع القطاع الخاص فى بناء المدارس.
وفيما يتعلق بالمدارس التجريبية، تم إعداد مشروع قرار وزارى جديد للتوسع فى مثل هذه المدارس بشكل تدريجى وتغيير أسمائها من مدارس تجريبية إلى مدارس متميزة للغات.
وبالنسبة إلى هيكل الوزارة الجديد، تم اختصار الهيكل القديم من 7 قطاعات إلى 3 قطاعات، ومن 19 إدارة مركزية إلى 13 إدارة مركزية، ومن 92 إدارة عامة إلى 51 إدارة عامة، وكلها موجهة نحو خدمة العملية التعليمية.
وفيما يتعلق بالدروس الخصوصية، أشار التقرير -الذي قدمه وزير التربية والتعليم إلى رئيس الجمهورية- إلى أن هذه الدروس أصبحت لأول مرة مخالفة وتستوجب عقوبة تأديبية، وذلك فى ضوء تعديلات القانون 155 لسنة 2012 .
ووجه الرئيس محمد مرسي الشكر للدكتور إبراهيم غنيم على الجهد المبذول، طالبا منه المزيد من العمل الميداني داخل المدرسة حتى تلمس الأسرة المصرية إصلاحا حقيقيا للتعليم انطلاقا من أن بناء الإنسان المصري هو مسئولية تضامنية بين البيت والمدرسة وباقي مؤسسات المجتمع.
