القضاء العسكرى واجه إرهاب التسعينات

وأكد رضوان، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “سي بي سي” الليلة الماضية، أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة مثل كافة الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن القضاء العسكري هو الذي واجه قضايا الإرهاب في التسعينيات، وتابع أن القاضي يطبق القانون حتى لو كان غير راض عنه، لأن القانون يحدده المشرع.

وأضاف غزي، أن نص المادة “204” من الدستور تقر بأن القضاء العسكري مستقل كأي هيئة قضائية، لافتًا إلى أنه سيتم استحداث مرحلة الاستئناف في القضاء العسكري في الجنح، والنقض في الجنايات بعد إقرار الدستور، مشيرًا إلى أن القضاء العسكري تطور منذ نشأته، حيث تم إدخال النقض والطعن على الأحكام منذ عام 2006.

واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكري، اعتراض البعض على محاكمة المدنيين عسكريًا في حال الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة أثناء تأدية عملهم، مضيفًا أن محطات الوقود التابعة للقوات المسلحة ليست مجرد مبنى، فهناك مجندون قائمون على خدمة هذه المحطات، مؤكدًا أن الشخص الذي يؤدي الخدمة لا يفرق عن الجندي الذي يركب دبابة؛ لذلك فإن الاعتداء على محطة الوقود أو المجندين العاملين فيها يعد اعتداء مباشرًا على القوات المسلحة، منوهًا إلى أنه في حال نشوب مشاجرة عادية بين ضابط ومواطن، يتم تحويل المواطن لقاضيه الطبيعى وليس العسكري.

ولفت رضوان إلي أن القضاء العسكري يطبق القانون الجنائي وقانون العقوبات والمرافعات الطبيعي، مشيرًا إلى أنه من حق المواطن الاستعانة بمحام مدني حال محاكمته أمام القضاء العسكري، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى بالمحام العسكري، مؤكدًا أن الشخص المدني لا يدخل السجون العسكرية في حال محاكمته عسكريًا، حتى ولو احتياطيًا، نافيًا وجود أية قوانين استثنائية في القضاء العسكري.