قال المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، إن رئاسة الجمهورية اتصلت به وأبلغته أنها ستعيد المكتب الذي سحبته من ضريح الزعيم والمكتبة الخاصة به، وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه من قبل، لكنه رفض وقال إن الموضوع انتهى بالنسبة له ولأسرته ولكل محبي الزعيم الراحل، وأكد على أن الضريح في حماية القوات المسلحة لأنها تعرف قيمة من بداخله، ولسنا في حاجة لأي مكاتب أو تشريفات خاصة من الرئاسة، ووضعه تحت حماية ورعاية القوات المسلحة أمر يشرفنا ونعتز به جدا.

وأضاف عبد الحكيم لـ” الوطن” إن الضجة التي سببها نشر خبر سحب الحراسة والمكتب من جانب الرئاسة في جريدة “الوطن” ثم الفضائيات التى تناولته ليلا، فضلا عن المواقع الاخبارية والتواصل الاجتماعي، أقلقتهم وجعلتهم يتراجعون عن القرار ابتعادا عن “وجع الدماغ” الذي سببه لهم، “لكنهم في تراجعهم وكرروا نفس الخطأ وتناسوا قرار فرض الطواريء وحظر التجول في محافظات قناة السويس، وهو أمر نرفضه ونعتبره هيافة لأنك أمام حدث جلل يموت فيه شباب مصر المطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية بتفعيل القانون”.

وحول ما تردد عن سحب المقتنيات الخاصة بالجيش من داخل الضريح، أكد عبد الحكيم أن الرئاسة لا تملك في الضريح سوى مكتب ومكتبة أصبحت قيمتهما الدفترية جنيه واحد، و”لك أن تتخيل أن الرئاسة تتحرك وسط تلك الأحداث المتصاعدة لاسترداد ما قيمته جنية واحد، أما بقية ما هو موجود في الضريح فهو يتبع القوات المسلحة التى تهتم به وتشرف عليه”، وتابع: أذكر أن المشير طنطاوي وهو قامة محترمة مثله مثل كل قيادات جيشنا العظيم أعطى تعليمات للأشغال العسكرية بتجديد صالون الضريح وهو ما تم بالفعل” على حد قوله.

الوطن