ناصر أمين: القبض على محرر “اليوم السابع” “همجية قانونية”

قال ناصر أمين العضو السابق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لـ”اليوم السابع”، إن الصحفيين والإعلاميين ومندوبى القنوات الفضائية، الذين يقومون بتغطية الأحداث، هم أكثر ضحايا القرار الباطل الذى أصدره النائب العام، بالقبض على ما يسمى بـ”البلاك بلوك”، مؤكدا أن النائب العام يجب أن يتحمل المسئولية القانونية عن هذا القرار غير القانونى، وما يترتب عليه من قبض عشوائى يطال المواطنين بشكل عام، والصحفيين بشكل خاص.

وأشار “أمين” إلى أن إلقاء القبض على محرر “اليوم السابع” يعد من قبيل الهمجية القانونية التى تسببت فى حالة من الانفلات اللاقانونى، بعد صدور تعليمات النائب العام بالقبض على جماعة معينة، وأضاف “قوات الأمن يجب أن تلتزم حدود القانون، وقوات الشرطة يجب عليها ألا تمتثل لبيان عام من النيابة العامة بإلقاء القبض على أى مواطن دون تحديد التهمة والصفة، ولأن النائب العام ليس ذات صفة فى إصدار هذا القرار، موضحا أن إلقاء القبض على الشخص من عدمه أمر يخص الشرطة ولا يخص النائب العام.

وطالب ناصر أمين بإطلاق سراح الزميل محمد إبراهيم فورا، دون قيد أو شرط، قائلا “سوف يدفع هذا النظام ثمن عمليات القبض العشوائى اللاقانونى، والتى لا تقل عن عمليات الاعتقال العشوائى التى كان يمارسها نظام مبارك”.

محمد إبراهيم صحفى اليوم السابع

اليوم السابع