أصدرت رئاسة الجمهورية عبر صفحة المتحدث الرسمي ياسر علي بيانًا أبدت فيه ألمها بشأن ذلك مقطع الفيديو الذي أظهر ضرب وسحل من قبل جنود الأمن المركزي لمواطن في محيط الاتحادية وتجريده من ملابسه بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان. وأكد البيان حرص المؤسسة وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنيًا أو معنوياً، مشيدةً بما صدر أمس عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام والذي تضمّن تأكيد الوزارة أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة وأنه سيكون محل تحقيق مؤكدةً عدم التستر على أي خطأ أو تجاوز.واختتم البيان بالتأكيد على البيان أنه ليـس مقبولًا من أحــد أن يـزايد علـى أخطــاء فـرديــة (مشجوبة من الجميع) ليبرر جريمة الاعتداء على منشآت الدولة وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلًا عن سلمية التعبير عن الرأى، كما أكد على متابعة الرئاسة للتحقيق الفوري في الواقعة، منتظرةً إعلان النتائج بكل شفافية على الرأي العام تحقيقًا لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة. وكالة انباء اونا
