قانونيون يطالبون بإقالة وزير الداخلية بعد سحل متظاهر بالاتحادية

 

بدو من سياسات وتصرفات ضباط الشرطة وجنود الأمن المركزي أن القَسَم الذي أداه هؤلاء في بداية حياتهم، هو قسم بـ”أن يهين كرامة المصريين” لتتركز تعاملاتهم على السب والضرب والسحل والتعرية، وكأن العقيدة الراسخة لديهم أن المواطن المصري هو العدو الذي لابد من معاقبته، وهو ما بدا واضحاً في التعامل مع المتظاهرين، ليكون أحدث ضحاياهم هو “مسحول الاتحادية العاري” الذي أسقط ورقة التوت الأخيرة عن الداخلية المصرية.

 

نقيب المحامين سامح عاشور قال لـ”الدستور الأصلى” إن ما فعلته قوات الأمن مع المواطن المتظاهر من ضرب وسحل وتعرية هو جريمة تستوجب إحالة كافة المشاركين بها إلى التحقيق الجنائي، كما أنها تستلزم إقالة وزير الداخلية صاحب المسئولية السياسية الذي سمح لرجاله للقيام بمثل هذا الفعل الوحشي، مضيفاً أن الحكومة مشتركة بالصمت والتخاذل على كافة الأفعال الهمجية التي تتبها الشرطة مع المتظاهرين، ما يستوجب إقالة الحكومة للحد من القيام بمثل تلك الجرائم.

 

عاشور تابع “من قاموا بتلك الفعلة لا يمكن أن يكونوا مصريين أو من الشرطة التي تُعَد أولى واجباتها حماية المواطنين وليس تعذيبهم وإهانة كرامتهم، بل أنهم تجردوا من أدميتهم لدرجة دفعتهم إلى هتك عرض الرجل ببرود أعصاب”، واستطرد “إذا لم يتم التعامل بحزم مع من قاموا بتلك الجريمة فسوف يكون مصير كافة المتظاهرين والمعارضين بل وربما الشعب بأكمله الإهانة”.

 

الخبير الأمني العقيد المتقاعد محمد الألفي قال إنه رغم كون رئيس الجمهورية مسئول مسئولية سياسية عن أي حادث يقع في الدولة، إلا أن المسؤولية السياسية الحقيقية تقع بالمقام الأول على عاتق وزير الداخلية، إلا أن المسؤولة الجنائية تقع على عاتق الأفراد الذين قاموا بالفعل نفسه، وأمين الشرطة رئيس المجموعة التي قامت بالفعل الذي يُعَد جريمة، والضابط قائد الفصيلة، وقائد التشكيل ورئيس الخدمات النظامي وكذلك رئيس خدمات المباحث، وضابط أمن الدولة الموجود مع تشكيل الشارع، والذي يُعتَبَر المسئول الأول عن إصدار أمر الضرب أو الخطف أو السحل أو غير ذلك، فضلاً عن اللواء رئيس الخدمات العامة الموجود بمنطقة الاتحادية، حيث يجب مسائلتهم جميعاً جنائياً وليس إدارياً فقط.

 

الألفي أضاف أن ما حدث مع المواطن هو جريمة هتك عرض رجل في الشارع، وهو ما يستوجب المسائلة الجنائية لمخالفته القانون، مشيراً إلى ان التشكيلات المتواجدة في الشوارع واجبها الأول هو حماية المواطنين من الاعتداءات، إلا ان ما يحدث هو قيام الامن بالاعتداء بأنفسهم بدلاً من صده عن المواطن، لافتاً إلى ان المسائلة الإدارية للمشاركين في ذلك الجرم سوف تنتهي عند الخصم أو لفت النظر فقط.، وهو ما لا يتناسب مع حجم الجرم الذي قاموا به.

 

الدستور الأصلي