أحمد عمار يشكو عدد من أصحاب المطاحن من تأثير ارتفاع الدولار الأمريكي على حجم أعمالهم، حيث اعتبروا أن عدم استقرار سعر الصرف أثر على توفر السيولة لديهم، وهو ما سيؤثر بدوره على قدرتهم على تسديد ثمن استيراد القمح، والذي يتجه منتجيه لرفع سعره نتيجة ارتفاع الدولار. ومن جهة أخرى، يرى بعض المراقبون أن انخفاض الجنيه لن يكون له تأثير قوى على سعر القمح، خصوصاً الذي تقوم الحكومة باستيراده، مرجعين ذلك إلى أن التعاقدات التي تمت مع الدول المصدرة لمصر تتم كل ثلاثة أشهر، وأن السعر الحالي هو ما تم تحديده سابقاً بالسعر القديم. بينما يرى آخرون أن أكبر متضرر من انخفاض الجنيه هو الحكومة، نتيجة اتجاهها إلى رفع قيمة الدعم في الموازنة العامة للدعم، نتيجة ارتفاع سعر ما تستورده مصر من وقود وقمح، لافتين إلى أن مزارعي القمح هم أكثر المنتفعين من ارتفاع الدولار لتغير سعر توريد القمح إلى الحكومة. وقال مجدي معوض صاحب مطاحن 6 أكتوبر للتنمية، إن المطاحن المتوسطة تعاني بشكل كبير خلال هذه الأيام بسبب الاضطرابات السياسية وعدم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذي يحد من توفر السيولة للمستثمرين لدفعها إلى مستورد القمح بسبب غلاء سعر الطن الذي وصل ما بين 2650و2700 ألف جنيه لارتفاع سعر الدولار، حسبما قال. وأضاف في تصريحات لمصراوي: '' من يستطيع دفع القيمة المرتفعة لا يستطيع البيع بسبب العرض والطلب ووقف التسويق، لافتاً إلى أن قدرة المطاحن المتوسطة 200طن يومياً ولكنها تواجه صعوبات في إنتاجه مقابل المطاحن ذات حجم الأعمال الكبيرة في السوق''. وأوضح أن بعض المستوردين حالياً يتجهون إلى شراء القمح الأسترالي والكازاخستاني بتكلفة مرتفعة، مقابل القمح الأوكراني المنخفض التكلفة بسبب اتجاه أوكرانيا إلى وقف تصديره في الفترة الحالية. ومن جهة أخرى، قال أحد أصحاب المطاحن - رفض ذكر اسمه -، أنه بسبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه ارتفعت تكلفة المعدات المستوردة للمطاحن والتي يتبع بها نظام التقسيط. واستبعد المهندس محمود رياض الأمين العام للجمعية المصرية للتموين، ومدير إدارة متابعة الإنتاج شركة مطاحن شمال القاهرة، أن يؤثر انخفاض الجنيه أمام الدولار على أسعار القمح الذي تستورده الهيئة العامة للسلع التموينية، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بإبرام العقد مع الدول المصدرة لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف في سياق تصريحات هاتفية لمصراوي، أن السعر الذي تستورد حالياً به الدولة القمح متفق عليه قبل ارتفاع الدولار، متوقعاً أن يستقر سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، حتى إن كان هناك أي زيادة على القمح الذي تستورده الدولة لن يكون بالشكل الذي قد يؤثر على المواطن البسيط. وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت أمس السبت أنها تعاقدت على شراء 60 ألف طن قمح أمريكي لإنتاج الخبز المدعم، على أن يتم توريد الكمية المطلوبة من 1 إلى 10 مارس المقبل، بسعر 306.8 دولار للطن، والنولون 25.64 دولار. فيما اعتبر حسين عمران خبير اقتصادي، أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه سيعود على مزارع القمح بالفائدة من خلال زيادة نسبة توريد القمح إلى الحكومة وتغير سعر الشراء قائلاً ''في كلا الحالات ميزة للمزارع وتحسين للمزارعين''. ولفت في تصريح هاتفي لمصراوي، إلى أن أكثر المتضررين من تغير سعر الصرف الحكومة، والذي سوف يضطرهم إلى رفع قيمة الدعم نتيجة انخفاض الجنيه، مشيراً إلى أن وزير الاستثمار قد صرح في وقت سابق أن عجز الموازنة العامة للدولة قد يصل إلى 200 مليار جنيه. وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في وقت سابق من الشهر الحالي، إنها ستلبي احتياجات مصر من القمح وإنها لا تواجه مشكلات مالية مضيفة أن لديها مخزونات تكفي حتى 22 يونيو . مصراوى
