سالى حسن

طالب مركز “حماية” لدعم المدافعين عن حقوق الانسان، بعزل ومحاسبة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ومسئولي الجهات الأمنية بجهاز الشرطة من المتورطين في وقائع قتل عذيب المتظاهرين فى الأحداث الأخيرة، التى أعقبت ذكرى ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن الداخلية تتستر على أفراد الشرطة المتهمين بقتل وتعذيب المتظاهرين.

وطالب المركز ،فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد، النائب العام بسرعة التحقيق فى وقائع هذه الانتهاكات أو المتسترين عليها ووقف سياسة الإفلات من العقاب المعتمدة من قبل وزارة الداخليه فوراً، لما لها من تأثير سلبي على حياة المواطنين، ولكونها تشجع على ارتكاب مثل تلك الجرائم، وكذلك الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والكف عن تضليل الرأي العام المحلي والدولي الذي تقوم به وزارة الداخلية، وفتح تحقيقات حيادية وجادة.

وقال أحمد غازى مدير مركز حماية “إن من أبرز تلك الوقائع هى واقعة الاعتداء على محمد الجندى، الناشط السياسى وتعذيبه من قبل أفراد تابعين لقوات الشرطة المصرية، حيث جاءت رواية وزارة الداخلية باختلاق وقائع كاذبة حول هذه الواقعة، فيما أشارت التقارير الطبية المبدئية إلى أن محمد الجندي أصيب بكسر شديد في الجمجمة ونزيف حاد في المخ تحت الأم العنكبوتية، ما أدي إلي إصابته بغيبوبة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي”.

و أشار “محمد أبوعرب” مسؤول لجنة تقصى الحقائق حول الواقعة، إلى أن الناشط تم إلقاء القبض عليه من قبل أفراد شرطه أثناء تواجده فى ميدان التحرير يوم 28 يناير الماضى، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم تعرض فيه لاعتداءات بدنية عنيفة، كما أنه غير مقيد بأى شكل قانونى أو رسمي فى سجلات الوزارة، فى أى من الأقسام أو معسكرات الأمن المركزى، وبعد مرور ثلاث أيام تم إخطار أسرته بوجوده فى العناية المركزة بمستشفى الهلال الأحمر فى حالة صحية خطيرة، وتبين لأسرته وجود آثار التعذيب.

الشروق