قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية، إن الشرطة لا تملك السند القانوني للقبض علي البلطجية المندسين في المظاهرات – عل يحد قوله.
وطالب عثمان الذى كان يتحدث اليوم في اجتماع للجنة الأمن القومي بمجلس الشوري برئاسة رضا فهمي بضرورة أن يسرع مجلس الشوري في إصدار قوانين جديدة لمواجهة البلطجة والتظاهرات.
وقد شهد الاجتماع هجوم شديد من نواب جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة و النواب السلفيين وعدد من النواب المستقلين علي القنوات الفضائية محملين إياها مسئولية إشعال الأوضاع .
وقال النائب المعين الدكتور جمال جبريل – والذى كان يرأس لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية – أن المشكلة الآن ليست في تجاوزات الشرطة ولكن المشكلة في ضعف جهاز الشرطة .
وقام جبريل بتحميل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال توليه الحكم مسئولية ضعف جهاز الشرطة. وحسب قول جبريل كان يجب علي المجلس العسكري إعادة هيكلة الشرطة وتقويتها ولكنه تقاعس عن ذلك والنتيجة هي الضعف الحالي الذى تبدو عليه الشرطة. كما شن جبري هجوما علي أجهزة الإعلام وقال أنها تروج للمظاهرات والإعتداءات علي الشرطة.
من جانبه قال النائب محمد محي الدين من حزب غد الثورة أن تيارات الإسلام السياسي تعاني من عقدة الأضطهاد والمؤامرة نتيجة للفترة الطويلة التى قضتها في السجون بعيدا عن النور والنتيجة أن قيادات هذه التيارات أصبحت تتهم كل من يخالفها بالمؤامرة.
من المعروف أن لجنة الأمن القومي بالشوري تنتظر حاليا مشروعى قانونين أولهما مقدم من وزير العدل لمواجهة المظاهرات وقانون ثاني يسعي لتشديد العقوبات علي جرائم البلطجة .
الدستور الاصلي
