فض خلافا وزاريا

قالت مصادر وزارية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسم خلافًا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، قُبيل الإعلان عن آليات تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بانحيازه لطرح شهادات استثمار بـ«اسم قناة السويس» على غرار الشهادات التي تصدرها البنوك المصرية.

وكان وزراء المجموعة الاقتصادية اختلفوا حول آلية التمويل الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة، ما بين إصدار سندات أو أسهم، إلا أن الرئيس حسم القضية، بحسب المصادر، منحازًا هو وعدد من الوزراء والخبراء إلى آلية تمويل مختلفة تمامًا، وهي الاستقرار على طرح شهادات استثمار باسم القناة.

وبحسب المصادر ذاتها اعتبر الرئيس في شرحه لأسباب اختياره أن ذلك هو أفضل آلية للتمويل باعتبارها وسائل تمويل ادخارية ولا تؤثر على الأنشطة الاقتصادية للبنوك.

وأكدت المصادر أنه بعد إعلان رئيس الوزراء لآلية التمويل الجديدة بالأسهم والسندات، أمس، فقد تم تغيير الموقف والتقرير الذي تقدمت به المجموعة الوزارية إلى الرئيس في آخر لحظة بالإعلان عن إصدار شهادات استثمار قناة السويس لمدة خمس سنوات وبفائدة 12%.

وأضافت المصادر أن الرئيس اعتمد هذه الفكرة بدلا من طرح أسهم أو سندات، نظرًا لأن شهادات الاستثمار ستتيح المشاركة الشعبية الواسعة، خاصة أن قيمة الشهادة ستصل إلى مائة جنيه لمدة خمس سنوات، بل ويحق لكل مواطن صرف جزء أو كامل الفائدة طبقًا لرغبته كل ثلاثة أشهر.

وقالت المصادر: إن عمر الشهادات سيتناسب وعمر الأعمال في مشروع القناة، مشيرة إلى أن إصدار الشهادات بضمان البنك المركزي والبنوك العاملة سيكون أسهل وأفضل من إصدار سندات أو أسهم والتي تتطلب كيانًا قانونيًّا وإجراءات من قبل هيئة الرقابة المالية.

وأكدت المصادر أن اختيار إصدار شهادات استثمار يجنب المواطنين ذكريات اقتصادية سيئة تمت في عهد حكومات ما قبل الثورة والتي ما زالت محل تحقيقات حتى الآن، مشيرة إلى ما كان يسمى بـ«الملكية العائلية» لأسهم شركات ومؤسسات تمويلية نتج عنها فساد مالي ومضاربات، رغم أن القوانين كانت تنص على عدد معين من الأسهم للمواطن.

وقالت المصادر: إنه رغم هذا الإجراء إلا أن مصادر التمويل الأخرى مثل السندات الإيرادية، ما زالت متاحة أمام الحكومة، إذا ما تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال العام وبدأت في العمل.

 

الموجز