علي سلمان،أمين عام جمعية “الوفاق الشيعي” البحرينية، يتطرق إلى موقف المعارضة الشيعية من الحوار السياسي الذي حدد وزير العدل خالد بن علي آل خليفة العاشر من شباط/ فبراير موعداً لاستئنافه.

بدأ علي سلمان حديثه بالقول أنه كان هناك لقاء في 4 شباط/ فبراير مع وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة الذي وجّه الدعوة إلى الجمعيات للحوار، وكانت الجمعيات قد بعثت رسالة سابقاً من تسع نقاط من أجل أن يكون الحوار ناجحاً.

لكن هذا اللقاء، برأي الأمين العام لجمعية “الوفاق الشيعي”، كان محبطاً لوزير العدل الذي رفض مجمل النقاط الرئيسية التي أثارتها الجمعية في رسالتها لجهة التمثيل المتوازن لأطراف الحوار، وأصر على أن تكون هذه الأطراف موالية للحكومة بحيث يمثل عددها ضعف عدد أطراف المعارضة. كذلك أصر وزير العدل البحريني على أن تكون نتائج اللقاءات عبارة عن توصيات للملك.

لم تقرر الجمعيات السياسية لحد هذه اللحظة كيفية التصرف مع هذا الفرض الحكومي لأجندة الحوار أو كيفية إجرائه، وطلبت من الوزير ألا يعلن موعد استئناف الحوار قبل التوافق على الأساسيات. لكن الوزير رفض هذا الطلب وأعلن عن موعد استئناف الحوار.

حاولت السلطات على مدى أكثر من سنتين نفي وجود أزمة سياسية، وادّعت بأن ما تم من لقاءات مهرجانية سنة 2011 لما سُمي بحوار التوافق الوطني، هو ما أدى إلى الأزمة السياسية. لكن هذا الادعاء كاذب.

في الوقت الحاضر، النظام يذهب إلى الحوار نتيجة لاستمرار الحراك الشعبي واستمرار المناشدات الدولية بإجراء حوار. لكن لا نشعر حتى هذه اللحظة بجدية النظام في البحث عن حلول سياسية توافقية بين أطراف العمل السياسي في البحرين.

أياً كانت النتيجة، سيعود النظام للادعاء بأن ليس هناك من أزمة سياسية. نحن نأمل ونعمل بشكل جاد على إنجاح هذه الدعوة إلى الحوار على الرغم من النواقص التي تشوبها، كما نعمل على استكمال النواقص في آليات الحوار وجملته ونتائجه، ونراهن في ذلك على التغيير.

لكن إذا فشل هذا الحوار كما حدث سابقاً، سيعود النظام إلى الادعاء بأن ليس هناك من أزمة سياسية في البحرين.

طلبنا على سبيل المثال أن يكون لنا عدد ممثلين متساوٍ مع الأطراف الأخرى. لدينا الآن 8 أصوات فقط، بينما الرقم الرسمي مع المعيدين يصلون إلى 16. والحكومة لم تحدد عدد الذين سيمثلونها إذ سيكونون في حدود 20 شخصاً والمعارضة 6 أفراد.

طلبنا أيضاً أن يكون هناك لقاءات وجلسات تمهيدية يتم اللقاء فيها بين الحكومة والمعارضة على حدة، وبين الحكومة والموالاة على حدة. لكن الوزير رفض هذه الفكرة وقال أنه يجب أن يلتقي الجميع على طاولة واحدة منذ بدء الحوار.

طلبنا كذلك أن توضع أجندة تمثل المطالب الشعبية بحكومة منتخبة ومجلس منتخَب كامل الصلاحيات التشريعية، ونظام انتخابي عادل، ودوائر انتخابية عادلة، وقضاء مستقل وأمن للجميع، ولجنة أمنية يشارك فيها جميع الفرقاء الذين يقررون سياستها بشكل مشترك.

إزاء هذه النقاط الرئيسية التي تطرحها المعارضة، لم يقدّم الوزير أي ضمانات للوصول إلى نتائج ولا أي ضمانات لتنفيذها.

في هذه المرحلة، نقترح أن يكون للأمم المتحدة دور في المساعدة الفنية لإجراء هذا الحوار والاتفاق على طريقة لتنفيذ نتائجه، ونطلب أن يتوفر الحد الأدنى من الضمانات كي يتمتع هذا الحوار بالجدية والمصداقية.

نطالب كذلك أن تكون جهة تنفيذ ما يصدر عن الحوار مشتركة، هذا ما رفعناه في رسالتنا، لكننا لم نتلق رداً إيجابياً لحد الآن.

لا نريد أن تنفرد الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاق، وإنما أن تكون هناك لجنة مشتركة من جميع الأطراف التي شاركت في الحوار من أجل تنفيذ ما اتفق عليه.

الفكرة من وراء هذا الطلب أنّ أي اتفاق يتم حالياً لا يستطيع أن يلزم جميع الفرقاء، لأن الذين سيشاركون في الحوار أياً كانوا، لا يمثلون إلاّ أنفسهم وأتباعهم وأعضاءهم السياسيين فقط.

أما بقية المجتمع والمواطنين البحرينيين لن يكون لهم رأي في ما تم الاتفاق عليه، لذا يجب أخذ رأيهم عن طريق إما مجلس تأسيسي أو عن طريق استفتاء على النصوص الدستورية المتوافق عليها.

الاستفتاء هو الطريقة الوحيدة لضمان وجود إضفاء شعبي وديمقراطي على الاتفاق، يستطيع أي كان بعد ذلك أن يقدّمه لمن يعترض على الاتفاق، لأن غالبية شعب البحرين يكون قد تم أخذ رأيه وموافقته عليه.

بغير هذه الطريقة لن يكون الاتفاق مُلزِماً لأحد سوى الذين وقعّوه. وهذا ما اختلفت عليه الجمعيات السياسية مع وزير العدل، لأنه يريد أن يذهب بنتائج الحوار التي يعتبرها توصيات وتوافقات إلى الملك ليتصرف بها كما يرى ويحيلها على المؤسسات الدستورية.

المعارضة واضحة لا تعترف بالمجلس التشريعي الحالي، فهو مرفوض شعبياً وساقط من الاعتبار الشعبي، وقد انسحبت منه المعارضة نتيجة عدم إعطائها صلاحيات حقيقية فيه وعدم تمثيلها فيه بشكل عام.

FRANC  24