إحالة دعوى إلزام مرسى بإعفاء اللاجئين السوريين من رسوم الإقامة إلى هيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة أمامها والتى تطالب الحكومة المصرية بإصدار قانون يعفى اللاجئين السوريين داخل الأراضى المصرية من رسوم الإقامة، نظرًا لضيق حالتهم المادية بعد هروبهم من مجازر بشار الأسد، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى، تمهيدا لإصدار حكم قضائى.

اختصمت الدعوى كلا من محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وأحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق بصفتهم.

استندت الدعوى إلى أن السوريين فروا هاربين من بلادهم نتيجة أعمال القتل والذبح التى يمارسها نظام بشار الأسد، فاضطر الآلاف منهم للاحتماء بالأراضي المصرية، مشيرًا إلى عجزهم عن سداد رسوم الإقامة داخل مصر.

وأشارت الدعوى، إلى أنه كان ينبغي على الإدارة المصرية أن تتخذ ما يلزم من متطلبات للأشقاء السوريين بعد موافقة السلطات المصرية على دخولهم البلاد، وعلى الأقل توفير حد أدنى لحياتهم الآدمية لحين عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى، وذلك حفاظًا لكرامتهم ولأمن البلاد من حدوث أى اضطرابات داخلية، نتيجة إهمال النظر فى شئون الآلاف من اللاجئين السوريين.

ابوابة اللاهرام