– يارا حلمي

نشر: 22/2/2013 5:46 م – تحديث 22/2/2013 5:58 م

القضاة وأعضاء النيابة العامة بدأوا في التوافد لحضور جمعيتهم العمومية غير العادية التي لم تبدأ وقائعها حتى مثول الجريدة للطبع، لتشهد الساحة القضائية فصلاً جديداً من فصول نضال رجال القضاء ضد ما سمَّوه «جوراً» على أعمالهم، وتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وكذلك تجاوزات النائب العام المستشار طلعت عبد الله في التعامل مع أعضاء النيابة العامة، وتدخلاته بدون وجه حق في التحقيقات، في محاولة لما سمَّاه أعضاء النيابة «تسييس مؤسسة النيابة العامة».

الجمعية العمومية الطارئة التي تشهد إقبالاً كثيفاً من رجال القضاء يأتي على رأس جدول أعمالها مناقشة استمرار أزمة النائب العام وسط رفض أعضاء النيابة لوجوده على رأس المؤسسة، وتخاذل السلطة التنفيذية عن محاولة إنهاء الازمة التي دخلت شهرها الرابع على التوالي، كما من المفترض أن يتم طرح حلولاً للأزمة الراهنة عبر التصعيد للضغط على المستشار طلعت عبد الله لترك المنصب والعودة إلى منصة القضاء.

جدول العمومية الطارئة يتضمن أيضاً مناقشة كيفية صد تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وما سمَّوه بـ«إخونة القضاء»، وطرح فكرة تدويل تلك القضية عبر مخاطبة الاتحاد الدولي للقضاة للتدخل من أجل وضع حد لتصاعد تلك الأزمة التي يصفها القضاة ببداية نهاية دولة القانون، وكذلك طرح فكرة مقاضاة رئيس الجمهورية أمام المحاكم الدولية، لمخالفة الدستور والتعدي على السلطة القضائية واستهانته بمبدأ الفصل بين السلطات.

كما يدرس القضاة وأعضاء النيابة العامة المطالبة بالتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله في الوقائع المنسوبة إليه من تدخلات في التحقيقات، ومحاولات لتوجيه المحققين وتسييس بعض القضايا منذ استلامه مهام منصب النائب العام، كما تتضمن «العمومية» طرحاً لمقاطعة القضاة للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة كوسيلة للضغط على السلطة التنفيذية للاستجابة إلى جميع مطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة، فضلاً عن يقين القضاة باستكمال وقائع التزوير التي بدأت في الانتخابات الماضية من قِبَل جماعة الإخوان المسلمين خلال الجولة الانتخابية المقبلة.

فيما يشهد محيط دار القضاء العالي، مقر انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، حالة من التكثيف الأمني غير المسبوق، تحسباً لوقوع اي صدامات أو محاولات لاقتحام العمومية كما حدث من قبل، واكدت مصادر أمنية لـ«التحرير» إن مديرية أمن القاهرة أمرت بإرسال تعزيزات أمنية للمكان، وتشكيلات من الأمن المركزي لتأمين كافة مداخل ومخارج دار القضاء العالي، وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر إلا بإبراز هويته الشخصية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، ومدير العمومية الطارئة المستشار أحمد الزند لـ«التحرير» إن تلك «العمومية» هي الإنذار الأخير من رجال القضاء للمسئولين الذين عليهم حل أزمة النائب العام، ووقف ما وصفه بـ«العدوان الغاشم» على السلطة القضائية، مضيفاً أن القضاة وأعضاء النيابة لايزال موقفهم من الأزمات المتلاحقة التي باتت تضرب السلطة القضائية بقوة كما هو لم ولن يتغير، ومشيراً إلى أن جعبتهم لايزال بها الكثير للزود عن المؤسسة القضائية، والضغط على كل من تسول له نفسه التلاعب بالقانون أو الجور على القضاء، نافياً أن يكون رجال القضاء ضعفاء أو أن ينصاع أي شريف منهم لما يحدث من «محاولات لهدم المؤسسة القضائية»، ومؤكداً على أن العمومية الطارئة سوف ينتج عنها العديد من القرارات الهامة التي سوف يكون لها أثراً شديداً في تغيير الواقع المرير الذي تعيشه السلطة القضائية حسب قوله.

التحرير