جبهة الانقاذ: الحكومة خدعت الشعب بتطوير محور القناة.

أكد بيان مشترك لجبهة الإنقاذ والجبهة الشعبية لتنمية محور أقليم القناة بالسويس ان حكومة قنديل اعلنت سرعة الإجراءات للبدء فى تنفيذ المشروع الذى يروج له الاخوان حزبا وجماعة من باب الخداع واعتبارة جزء من مشروع النهضة، ولتبييض وجه الحكومة بعد إنخفاض شعبيتها وكشف مصداقيتها، مؤكدين على ان القوى الشعبية والسياسية بالسويس ومدن القناه ترحب بأي مشاريع قومية حقيقية تمثل قيمة مضافة للمجتمع والإقتصاد الوطنى على أرض الواقع وتساهم فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب العاطل، لكنهم يرفضون العشوائية، فى اتخاذ القرارات

واستعرضت جبهتى الانقاذ الوطنى ومحور قناة السويس بعض الملاحظات على المشروع اولها أن المشروعات التى تم التعاقد عليها تمت دون إعمال مبدئ الشفافية ودون تخطيط أو تحديد للاحتياجات الضرورية لمشروع إقليم قناة السويس وكلها تمت قبل إصدار القانون المنظم للمشروع

واشارت الجبهتين  الشعبية و الانقاذ بالسويس فى البيان المشترك الذى حمل عنوان «محور قناة السويس بين الوهم والحقيقة» ان شعب السويس فؤجئ بتوقيع رئيس مجلس الوزراء عقود لإنشاء ثلاث أنفاق تمر تحت قناة السويس بتكلفة خمسة مليارات من الجنيهات، كما تم توقيع عقد مع الشركة الصينية للتنمية «تيدا» لترفيق 6 كم بمنطقة شمال غرب خليج السويس وتوزيعها، فضلا عن إعادة توزيع 14 كم من الأراضى بإستثمارات 6 مليار دولار

ولفت البيان الى  تأخر المؤتمر العالمى الخاص بالإعلان عن المشروع ولم تعرض الخرائط للمخطط العام أو التفصيلى ومراحل التنفيذ والجدول الزمنى له،

مشيراً  الى ان هناك تخبط وعشوائية ومحاولة هدم للمشروع قبل البدء فيه وهو ا كشفت عنه استقالة د. عصام شرف وفريق الهيئة الإستشارية للمشروع

بالإضافة الى  عدم الطرح للقانون المنظم للعمل وهيئة مشروع إقليم السويس مما يؤكد عدم مشاركة المجتمع للقانون الذى ارسل لمجلس الشورى رغم المخاطر التى تضمنها المشروع الذى تم تسريبه بالإضافة الى ان الحكومة لم تقدم دراسات عن المشروعات السابقة تتضمن الدروس المستفاده .

واكد الاعضاء على ان انهم يسعون ان يكون المشورع جزء من تنمية شاملة للمنطقة ويكون إضافة للإقتصاد الوطنى وذلك لن يتم إلا بالشفافية والمشاركة الشعبية وعدم التفريط فى الأمن والسيادة المصرية.

وأعلن أعضاء الجبهة الشعبية لمحور اقليم قناة السويس وجبهة الانقاذ الوطنى بالسويس عن تنظيم وقفة احتاجاجية السبت 11 مايو امام نقابة الصحفيين، يعقبها مؤتمر صحفى حول المشروع وتعمد حكومة هشام قنديل العمل دون إعمال مبدأ الشفافية ودون تخطيط أو تحديد للاحتياجات الضرورية للمشروع .

التحرير