ظهور متهم جديد فى دعوى “إهانة الدستورية”

أوقفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مكرم عواد، نظر دعوى إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا، المتهم فيها المحامين ناصر سالم الحافي، وعبد المنعم عبدالمقصود، القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وإحالتها إلى النيابة العامة لتحريك دعوى ضد حسن أحمد صالح المحامي.
واستمعت المحكمة لشهادة 3 من لجنة الخبراء، والذين أكدو أن التقرير أرسل من المطابع الأميرية بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة على الموقع الدولي “جوجل”، في تمام الساعة الثامنة وثلاث دقائق مساءً، وصل غرب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مكان “خادم” الموقع الدولي، ليصل في النهاية إلى حسن صالح “محامي”، الذي استعان المتهم الثاني “عبدالمنعم عبدالمقصود” بتقريره، وأكدت اللجنة أن “صالح” قام بإعادة توجيه الرسالة إلى شخص يدعى “إبراهيم”، ضمن الأصدقاء المسجلين لديه على حسابه الشخصي، بتوقيت مغاير لتوقيت وصوله إليه.
وسألت المحكمة أحد أعضاء اللجنة عما إذا كانت هناك إمكانية لتغيير التوقيتات بالتلاعب بتوقيت الموقع الدولي، فأكدت اللجنة أنها أثناء فحص البريد الإلكتروني، وجدت أن الرسالة أرسلت في توقيت لاحق لاستقبالها، وكان ذلك في الساعة الحادية عشر وثلاث دقائق صباحا، وهناك احتمالات لتغيير هذا التاريخ، ومنها أن يكون حدث تلاعب في التوقيت، أو أن يتم تغيرها إثر حدوث خطاً في نظام الموقع، وهذا نادرا ما يحدث، أو أن يكون المستخدم اختار في بداية إنشاء حسابه توقيت مغاير للبلد التي يقيم فيها، لاسيما وأن الموقع الدولي يتيح لمستخدميه اختيار توقيت أي دولة.
فيما طالب كامل مندور، دفاع المتهمين، بمحضر الجلسة، بإعادة تشكيل اللجنة الفنية، على أن يكون أعضاؤها من هيئة التدريس بدرجة أساتذة، وفقا لما جاء في الحكم التمهيدي، على أن يضاف إلى مهام اللجنة الجديدة فحص المستند الخاص بالمتهم الأول “ناصر الحافي”، والذي استعان به في دعواه، وأكد من خلاله أنه تسلم الحكم في الساعة 11.03 صباحا، وما إذا كان هناك إمكانية لظهور فارق التوقيت به أم لا.
كما طالب الدفاع بترجمة جميع المستندات الصادرة باللغة الأجنبية بشكل رسمي، بالإضافة إلى ضم التحقيقات التي أجريت مع المستشارة تهاني الجبالي، بخصوص تصريحاتها لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
وكانت المحكمة صرحت للدفاع بالحصول على صورة رسمية من تقرير فحص الكمبيوتر الخاص بالمطابع الأميرية، فيما يتعلق بتوقيت نشر الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، كما طلب الدفاع في الجلسة السابقة، الحصول على صورة رسمية منه لعرضه على الخبراء، والاستعداد للمرافعة.
الوطن





