سقوط إعلان نوفمبر المثير للجدل يهدد مجلس الشورى بالحل

ينص الإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء أمس السبت، على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس في 21 نوفمبر الماضي، الذى أثار جدلا وأزمة كبيرة، وهو ما يعنى إيقاف تحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية وقرارات الرئيس قضائيًا.

وحيث إن الجمعية التأسيسية أنهت أعمالها بالتصويت على مشروع الدستور الجديد، فإن إيقاف تحصينها قضائيا لا يعنى شيئا، لأن الإعلان الدستورى الجديد نص فى مادته الأولى على: “يـُلغى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتباراً من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار”، لكن الموقف مختلف بالنسبة لمجلس الشورى، الذى أصبح مهددا الآن بالحل بعد وقف تحصينه.

فهناك قضية تنظرها المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري من عدمه، وكانت حددت لها المحكمة جلسة بالفعل يوم 2 من ديسمبر الجارى، إلا أنها لم تتمكن من نظرها بسبب محاصرة مناصري القوى الإسلامية للمحكمة، ما أدى لمنع قضاة المحكمة من دخولها.

وبسقوط إعلان نوفمبر، الذي حصن مجلس الشوري، يمكن للمحكمة أن تصدر حكماً بحل المجلس، خصوصا أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة قد أوصى ببطلان دستورية قانون انتخابات المجلس.

الموجز