“قانون التظاهر صدر.. وعلى المتضررين منه اللجوء للقضاء الإداري”

أكد الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوي أن أحدا لا يستطيع إجبار رئيس الجمهورية على سحب قانون التظاهر بعد إقراره، وقال في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”: “القانون صدر، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء الإداري”.

وأضاف “درويش” أن ما تفعله لجنة الحريات بنقابة المحامين من إمهال رئيس الجمهورية 48 ساعة لسحب قانون التظاهر، لم يحدث في أي دولة في العالم، وعليهم أن يعرضوا الضرر الواقع عليهم أمام القضاء الإداري.

وعن إمكانية سحب الرئيس للقانون بعد رفض كثير من القوى السياسية له قال “درويش”: لا يليق بدولة أن تسحب قانونا عقب إقراره بـ12 ساعة مهما كانت عيوبه”.

وكانت لجنة حريات المحامين مهلت رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور 48 ساعة لسحب قانون التظاهر، تبدأ من الأربعاء المقبل الذي سيشهد انعقاد مؤتمر صحفي تعلن فيه النقابة رفضها للقانون وتستعرض فيه سبل التصدي له، بحسب تصريحات أسعد هيكل المتحدث الرسمي للجنة حريات المحامين.

واكد هيكل خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بنقابة المحامين، أن اللجنة وجهت دعوتها للقوى الثورية، وكل الائتلافات لعمل حوار مجتمعي الأربعاء المقبل بمقر نقابة المحاميين، لافتا إلى أن الشعب الذي أسقط الإخوان من خلال المظاهرات لن يسمح بإصدار هذا القانون.

صدى البلد