أجنحة المجلس العسكري غير مكتملة

قبل وقوع قيادة الجيش في “أنياب الفراغ” شأن مؤسسات عدة في البلد تتجه نحو هذه الطريق المظلمة، اخذ رئيس الجمهورية ميشال سليمان زمام المبادرة من موقع القائد الاعلى للقوات المسلحة وفوّض المجلس العسكري، بأعضائه الحاليين وهم ثلاثة من أصل ستة برئاسة العماد جان قهوجي تسيير اعمال هذه المؤسسة في ظل حكومة تصريف الاعمال والشلل الذي يهدد جسم البلاد واداراتها.
يتألف المجلس العسكري من 6 اعضاء يتوزعون على الطوائف الكبرى جرى تأسيسه العام 1979 بعد اربعة اعوام من بدء الحرب، منعاً لوقوع المؤسسة في قبضة قائدها بمفرده من دون مشاركة كبار الضباط في اخذ القرارات.
لم يجتمع المجلس الحالي منذ اوائل ايار الفائت، وكان آخر الاعضاء الذين احيلوا على التقاعد المدير العام للادارة اللواء عبده شحيتلي (شيعي) ولم يبق الا ثلاثة، هم قهوجي (ماروني) ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان (درزي) والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير (سني).
وبعد فقدان المجلس النصاب القانوني لعقد اجتماعاته، لجأ الرئيس سليمان الى خطوته الاخيرة وأعطاه التفويض علماً أنه لا يجتمع في الأحوال الطبيعية بأقل من 5 اعضاء ولا يصلون عادة الى خلافات على غرار التي نشهدها في مؤسسات اخرى، بل الى تباينات.

يتابع المجلس “الصغيرة والكبيرة” في المؤسسة ومن دونه لا تعقد الصفقات لتأمين حاجات الجيش وترقية الضباط من رتبة رائد وما فوق، فضلاً عن السماح للضباط بالسفر في بعثات تدريبية الى الخارج، إضافة الى مسائل اخرى لا تأخذ طريقها الى التنفيذ من دون موافقة المجلس الذي تخضع قراراته الى التصويت عادة قبل المضي بها.
يقول ضابط متقاعد لـ”النهار” وصل الى مرتبة متقدمة في الجيش “على الرغم من الثقة المعطاة للعماد قهوجي والدور الوطني الذي يقوم به من خلال ادارته لهذه المؤسسة، لا يمكن الجمع بين الصلاحيات المعطاة له وصلاحيات المجلس العسكري”.
اذا استمر”النزيف” في جسم المجلس ولم تشكل الحكومة وتعيّن بقية الاعضاء في المواقع الشاغرة في المجلس فان الأزمة تكبر اذا استمرت هذه الحال الى 24 ايلول المقبل وهو موعد احالة قهوجي على التقاعد ويسبقه رئيس الاركان في 8 آب المقبل بعد اسبوع على تخريج تلامذة الضباط في الكلية الحربية.
وثمة ضباط متقاعدون يشبّهون الجيش من دون المجلس بجسم من دون رأس “على الرغم من كل الجهود التي يقوم بها العماد قهوجي والفريق المساعد له الساهر على حسن عمل هذه المؤسسة والمسؤوليات الملقاة على ضباطها وجنودها، وخصوصاً في الاشهر الأخيرة بفعل الانقسامات التي يعيشها اللبنانيون نتيجة الأزمة السورية، وما يحصل في طرابلس ابلغ مثال”.
المطلوب في رأي هؤلاء سد هذه “الفراغات” قبل ايلول لأنه اذا تقاعد قهوجي وسلمان ولم يأتِ بديلان منهما فان الضابط الأقدم رتبة والأكبر سنا في المؤسسة سيحل على رأسها، وهو العميد محمد القعقور (سني)، ويستبعد المعنيون الوصول الى هذا السيناريو الذي لم يشهده الجيش حتى في عز ايام الحرب. وما يمر به في هذه الايام يرجع الى خلافات السياسيين وعدم قدرتهم على توفير العناية المطلوبة لهذه المؤسسة التي يتغنون بدورها ليل نهار، وهذا ما نسمعه على ألسنة افرقاء 8 و14 آذار.
وفي زحمة تنافس اكثر من فريق على “الامساك” برأس هذه المؤسسة ثمة نصائح تلقتها مراجع عدة، مفادها ان هذه المرحلة تستدعي التمديد لقهوجي مع الاعتراف مسبقاً بان هذا الاجراء، في حال حصوله، يظلم ضباطاً موارنة عدة يطمحون للوصول الى هذا الموقع.
وهذا ما يتمسك به رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون الرافض للتمديد لقهوجي، ولاسيما ان خصوم عون يتهمونه بأنه يعمل على ايصال ضابط مقرب منه.

النهار