محمود السمين

على الرغم من صعوبة معركة «انتخاب مفتى» جديد للديار المصرية والتى انتهت باختيار دكتور شوقى إبراهيم على حساب القيادى الإخوانى الشيخ عبدالرحمن البر، إلا أن الصراع الأساسى دار فى الأصل حول عضوية هيئة كبار العلماء وقانون الأزهر وأيديولوجيته، بحسب مجلة فورن بوليسى الأمريكية.

وقالت المجلة فى مقال للكاتب ناثان براون إن المعارك حول المنصب الدينى الرفيع، أخفت بالأساس صراعا حقيقيا فى طريق «أخونة الدولة»، بما فيها المؤسسة الدينية الرسمية (الأزهر ودار الإفتاء).

ويضيف براون أنه إذا كانت الضجة التى أثارها اختيار المفتى مبنية على شائعات انتشرت وحقائق أسىء فهمها، فإن ما حدث يجب ان يشد انتباهنا إلى المعارك الأهم فى السيطرة على المؤسسات الدينية.

ويرى أن الصراع الأول سيكون حول هيئة كبار العلماء، التى تختار المفتى ويختار أعضاءها شيخ الأزهر، فالمفتى فى الحقيقة يملك صلاحيات محدودة بينما منح الدستور وقانون الأزهر الجديد هيئة كبار العلماء صلاحيات أساسية.

وسيكون نص قانون الأزهر هو ساحة الصراع الثانى بحسب براون، فمن داخل الأزهر يرى كثيرون ان هيئة كبار العلماء يجب أن ينتخبها الأزهريون ومن خارج الأزهر فالقانون وضعه «العسكر» ووعد كل من الرئيس محمد مرسى، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، بتعديله. وأخيرا، فتلوين الأزهر بلون الوسطية أو السلفية أو الاخوان هو معترك آخر كما يرى براون فشيخ الأزهر والقيادات القريبة منه هم أزهريون تقليديون ولكن رموز الاخوان، كالبر، لهم وجود، وكذلك السلفيون، أصحاب الحضور الأقل على مستوى القيادات، على الرغم من قاعدتهم الطلابية القوية.

الشروق