أكد مصدر قضائى أن إجراءات رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ليست من اختصاصات وسلطات النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله التى حددها الدستور والقانون.

وأوضح المصدر أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، هو الجهة المختصة وفقًا للقانون بنظر طلبات رفع الحصانة القضائية عن رجال النيابة والقضاة، فى ضوء ما أوجبه قانون السلطة القضائية بضرورة الحصول على إذن مسبق من المجلس للتحقيق مع أى قاض أو عضو نيابة عامة فى أى اتهامات تتعلق به.

وأضاف أن سلطة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله تنحصر فى تسليم خطاب نيابة الأموال العامة العليا، الذى أعده المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابات، لمجلس القضاء الذى يمارس بدوره القانونى سلطاته ويقوم بفحص الطلب لإصدار قراره الذى يراه قانونى.

كانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل مواقع التواصل الاجتماعى تداولت منذ قليل، خبرًا يفيد إصدار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، قرارًا برفع الحصانة القضائية عن رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، للتحقيق فى اتهامه بالاستيلاء على أراض بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسى مطروح.

ona